أعلن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عادل بن حميد عن تأييده لموقف اللجنة البرلمانية المصغّرة بشأن تمسّكها بـ البطاقة التموينية. وقال بن حميد البطاقة التموينية هي الخيار الأفضل إذا ما قارناه بما تنوي الحكومة القيام به وهو تعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن اللحوم فقط. وأضاف من خلال البطاقة التموينية، فإن الحكومة لن تحتاج إلى موازنات ضخمة، إلاّ أن العائد من تلك البطاقة سيكون كبيراً، وخصوصاً لدى شرائح ذوي الدخل المحدود، حيث ستضمن الحكومة وصول المواد الغذائية الأساسية إلى الشرائح الفقيرة، بعكس التعويض المالي، الذي قد يتم استخدامه في غير موضعه، أو قد يتم إساءة استخدامه. وتابع البطاقة التموينية تعني أنه مهما حدث من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية نتيجة التغيرات الاقتصادية المختلفة، فإن الأسر ذات الدخل المحدود ستحصل على نصيبها من المواد الغذائية الأساسية، وهذا في حد ذاته سيخلق نوعاً من الاطمئنان لدى المواطنين وتلك الشرائح المتدنية الدخل، بأنه تمّ تأمين غذائها من الحكومة، وهو أمر سيساعد في الاستقرار النفسي للأسر البحرينية، وسيعود أيضاً بمزيد من الاستقرار الاجتماعي ككل. وأكّد بن حميد أنه في الوقت الذي يقدّر فيه النواب الصعوبات المالية الكبيرة المتوقعة من انخفاض أسعار النفط وضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلاّ أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات مستعجلة دون دراسات متأنية، الأمر الذي قد يترتب عليه مستقبلاً آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين. وتابع إن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو المواطن، فنحن لن نقبل بأي قرار يضرّ بالمواطن، خصوصاً إذا كان لدينا خيارات أفضل، ولذلك فإننا جادّون في دعوة الحكومة إلى الأخذ بجدية بما أرسله النواب بشأن البطاقة التموينية. وقال المطلوب من الحكومة الآن، أن تؤجل موضوع إعادة توجيه الدعم، وأن تعطي لنفسها فرصة دراسة البطاقة التموينية بشكل أكبر، ودراسة آليات تطبيقه وآثاره على الاقتصاد الوطني والمواطنين.