أعادت وزارة التجارة والصناعة قيمة سيارة لمواطنة بعد ثبوت تعرضها لغش تجاري من معرض لبيع السيارات في جدة. وتعود القضية إلى شكوى من المواطنة للوزارة قادت إلى ضبط معرض السيارات بعد أن سجلت عليه قضية غش تجاري، تمثلت في بيعه مركبة بقيمة 450 ألف ريال تم تزوير سنة صنعها في أوراق البيع الرسمية، ووضع تاريخ تصنيع حديث لها، واكتشفت المرأة ذلك، وأبلغت الوزارة التي تحققت من القضية وأسهمت برد جميع الحقوق للمتضررة، ورفعت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضحت الوزارة أن مواطنة سعودية تقدمت بشكوى لها على أحد معارض السيارات عمد إلى بيعها مركبة ألمانية الصنع موديل 2011 على أنها موديل 2012 وكتابة ذلك في أوراق المبايعة الرسمية، وعدم تسليمها استمارة السيارة إلا بعد مضي أسبوعين من شرائها واستخدامها المركبة، فيما تبين بعد ذلك أن الاستمارة مكتوب عليها سنة صنع مختلفة ولا توافق ما تم التوقيع عليه في عقد المبايعة الرسمي، وحاولت المواطنة مع مسؤولي المعرض إعادة حقوقها المادية وإلغاء المبايعة إلا أنهم رفضوا طلبها، ولم يستجيبوا، وهو ما دعاها إلى إبلاغ وزارة التجارة لاستعادة حقوقها من المعرض. وبينت الوزارة أنه بعد قيام مراقبي الوزارة بالتحقيق في شكوى المواطنة واستدعاء المسؤولين عن المعرض اتضح أن المعرض المتورط عمد إلى المماطلة، ولم يتخذ أي خطوات بتسوية القضية بشكل ودي، على الرغم من إقراره بتغيير موديل المركبة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتهاون تجاه أي عمليات غش وتدليس في أي منشأة تجارية، وستوقع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسات غير نظامية قد تضر بالمستهلكين، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.