•• تعيش المملكة الآن.. مرحلة جديدة من البناء.. والتنمية والعمل على صناعة المستقبل بعناية شديدة تحتاج إلى نمط جديد ومختلف من التفكير.. والعمل.. والجهد تحقيقا لتقدم نوعي تستحقه البلاد.. ويتطلع إليه ولي الأمر.. ويرجوه المواطن. •• والحقيقة أن أمامنا فرصة كبيرة للوصول ببلادنا إلى هذا المستوى.. والارتقاء إلى مستوى القيمة الروحية التي وهبها الله إياها.. ما دام أن هناك رغبة حقيقية في تحقيق هذه النقلة النوعية.. ليس فقط في طريقة عمل أجهزة الدولة.. وإنما في رفع كفاءة ومستوى الأداء العام في المجتمع. •• هذه الغاية ممكنة التحقيق.. بل وواجبة أيضا ولاسيما بعد أن أصبحت هدفا مباشرا مطلوب التحقيق من خلال مجلس الشؤون السياسية والأمنية.. ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مسؤوليتهما على الفور.. لتتحول البلاد بواسطتهما إلى ورشة عمل لا تهدأ ولا تتوقف بدءا بمعالجة معوقات التنمية والتقدم والتطور المنشود.. وانتهاء بإعادة رسم خطوط المستقبل الجديد في ظل خيارات واضحة ومحددة وضعها ولي الأمر.. ودعا المجلسين ومن ورائهما كافة أجهزة الدولة للقفز بهذه البلاد إلى المستوى الذي ننشده جميعا.. •• وبكل تأكيد.. فإن إرادة العمل القوية هذه.. سوف تؤدي في النهاية إلى تحقيق المردود الأعلى.. •• غير أن ذلك يتوقف إلى حد بعيد على مدى تعاون الكافة دولة وقطاعا خاصا ومواطنين.. وذلك بقيام شراكة حقيقية.. وتوزع واضح للأدوار.. من شأنهما استثمار إرادة التغيير.. وتحويلها إلى إنجازات بناءة تتحدى الأخطار الكبيرة التي تحيط بنا من كل جانب.. ولا تضعف أمامها وتؤكد في النهاية أننا مصممون على المضي بقوة حتى النهاية.