الرياض: بندر الشريدة لم تعد الأنظمة واللوائح التي تبنتها الدولة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ترفا بحد ذاته، وإنما أصبحت منهجا علميا تسير عليه المنظمات المهتمة بقضية الإعاقة، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص، سعيا منها إلى تأصيل الواقع الحقوقي للمعاقين، وذلك عبر حزمة من اللوائح التنفيذية لنظام رعاية المعوقين في البلاد، التي أقرتها الدولة لضمان رعاية حقوقهم الصحية والتعليمية والعمل والتنقل والدمج المجتمعي. لقد جاء نظام رعاية المعوقين الصادر عام 2001 بموجب مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار النظام، وذلك تتويجا لجميع الجهود المبذولة في مجال رعاية حقوق المعوقين وتأهيلهم. وتشير بعض المواد الواردة في الأنظمة الحكومية الخاصة بذوي الإعاقة إلى أحقية تلقي التعليم المناسب لهم ودمجهم مع أقرانهم في أماكن التعليم العام وتمكينهم في أماكن العمل الحكومي والخاص، في الوقت الذي حظرت فيه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وافقت السعودية عليها، التمييز على أساس الإعاقة في المسائل المتعلقة بكل أشكال العمل، الأمر الذي يتيح للمعوقين السعوديين العمل في ظروف عادلة وملائمة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، طبقا لجمعية حقوق الإنسان، في حين تنص المادة 23 من ذات الاتفاقية على حق المعوق في الزواج، وضمان المساواة للمرأة المعوقة في تقديم الخدمات والرعاية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة خلال الحمل وبعد الولادة، بينما نص ذات العقد على حق المعوق المسن في الوقاية من مخاطر العزلة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور سلطان السديري، المدير العام التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، عن دور المركز في مساعدة أصحاب القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حياة المعاقين وإيجاد الحلول اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه عبر السنوات الماضية قام المركز بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية لصياغة عدد من البرامج الهادفة إلى خدمة فئة المعوقين، سواء حركيا أو سمعيا أو بصريا. وقال المدير العام التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة: «هناك عدد من مسارات التعاون الجاد مع عدد من الجهات المعنية بقضية الإعاقة وبرامجها، وهو نموذج يحتذى في التفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام في البلاد، مثل: برنامج الفحص المبكر للمواليد لتفادي مسببات الإعاقة بعد الولادة مباشرة، إضافة إلى برنامج الوصول الشامل الذي من شأنه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانخراط في البرامج التنموية في الوسط المحلي، حيث قام المركز بإبرام اتفاقيات تفاهم مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، أثمرت عن تصميم أربعة أدلة إرشادية لبرنامج الوصول الشامل، تتمثل في الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية، وسائط النقل البرية، وسائط النقل البحرية، والدليل الإرشادي للوصول الشامل في المواقف السياحية وقطاعات الإيواء». وأضاف السديري: «نعمل على عدد من البرامج الرامية إلى خلق بيئة مناسبة للأشخاص الذين لديهم صعوبات في القراءة أو الكتابة والرياضيات، وذلك عبر برنامج صعوبات التعلم الذي يسعى المركز من خلاله إلى إيجاد طرق تشويقية وتقييمية لقدراتهم التعليمية، ومن ثم إيجاد طرق تداخلية لتمكينهم من التعلم بطريقة ذكية ومشوقة، وكذلك الانتهاء من صياغة برنامج متكامل لمراكز الرعاية النهارية لذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية». وبحسب إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة السعودية، فقد أشارت إلى وصول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 720 ألف شخص، مبينة أن عدد المواليد في السعودية ما بين 400 و500 ألف مولود سنويا، يأتي طفل واحد معاق من كل ألف مولود، بمعنى أن هناك 500 طفل معاق من العدد الإجمالي من المواليد يحتاجون إلى رعاية وتأهيل ومتابعة وفق خطط استراتيجية صحية مشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة بقضية الإعاقة وإعادة التأهيل. في المقابل، شدد المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي على ضرورة تفعيل بعض أنظمة الإعاقة، مبينا أن هناك عددا من الفروع المتنوعة والناتجة عن الأنظمة المختلفة التي تتعلق بمسارات الإعاقة، مثل: الضمان الاجتماعي، حيث يوجد لديهم بند يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة يضطلع ببعض الخدمات المقدمة لهم، ومن هنا تحصل بعض الاجتهادات التي لا تصل إلى مستوى العمل المؤسسي في هذا المجال. وقال المحامي الرفاعي: «يوجد تقصير بحقوق ذوي الإعاقة، وهناك أيضا أمور أخرى تبنتها الدولة، مثل الأماكن المخصصة في الدوائر الحكومية لخدمة المعاقين بيسر وسهولة، باعتبار أن هذا نابع من عمل إنساني بحت، وإنما لا توجد مسارات متخصصة توضح كيفية حماية حقوق المعاقين».