في موعد رسمي جديد، سيكون يوم السبت المقبل محتضنا لأولى جلسات المرافعة بين شركتي «موبايلي» و«زين السعودية»، يأتي ذلك بعد أن تقدمت «موبايلي» بدعوى ضد شركة «زين السعودية»، طالبت فيها بالحصول على 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، وهي الدعوى التي رفضتها «زين» جملة وتفصيلا. وفي تطورات جديدة، قالت شركة زين السعودية يوم أمس «فيما يخص آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بين الشركة وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الذي سبق أن أعلنت شركة زين عنه، تعلن الشركة أنها تلقت من سعادة رئيس هيئة التحكيم محضر الجلسة الأولى التي عقدتها هيئة التحكيم، الذي تضمن قرار الهيئة بتأجيل الجلسة المقرر عقدها يوم أمس (أول من أمس) السبت، وذلك لتمكين طرفي النزاع من الاتفاق على مقر التحكيم، وذلك بحد أقصى اليوم (الاثنين)». وأضافت شركة زين السعودية في بيانها الصحافي أمس: «وفي حال عدم اتفاق الشركتين فإن هيئة التحكيم ستجتمع يوم غد الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الخصوص، كما تضمن المحضر قرار هيئة التحكيم بتحديد جلسة بين طرفي النزاع يوم السبت المقبل، لتقديم شركة (موبايلي) بيانا مكتوبا بدعواها، ولتحديد الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم». وعلى الصعيد ذاته، أعلنت شركة «موبايلي» قبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، عن التفاصيل ذاتها التي أعلنت عنها «زين السعودية»، مما يعني أن الشركتين ستدخلان في نفق طويل من جلسات المحاكمة، بعد أن علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن صدور الحكم النهائي في القضية سيحتاج إلى 6 أشهر. وعلى صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية، شهد قطاع الاتصالات تراجعا حادا تبلغ نسبته 4.66 في المائة، يأتي ذلك وسط انخفاض كبير لمعظم أسهم الشركات المدرجة، عقب تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة تصل إلى 3.27 في المائة. وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8119 نقطة، جاء ذلك وسط خسائر حادة بلغ حجمها نحو 274 نقطة، فيما شهدت أسعار 151 شركة مدرجة تراجعات جديدة، تفاعلا مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط مع ختام تعاملاتها الأسبوعية، يوم الجمعة الماضي. وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أنه من الصعب كسر مستويات 8 آلاف نقطة لمؤشر السوق العام، وقال: «يجب المحافظة على هذا الحاجز. ثقة المتداولين الأفراد تجاه تعاملات السوق أصبحت مهزوزة، وعليه، لا بد من الإغلاق على اللون الأخضر لـ3 أيام متتالية». ولفت المشاري خلال حديثه إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتفاعل بصورة كبيرة مع تراجع أسعار النفط، مبينا أن خام برنت من المهم ألا يكسر حاجز الـ60 دولارا هذا الأسبوع، حتى يحافظ مؤشر السوق المالية السعودي هو الآخر على مستويات 8 آلاف نقطة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه شركتا «موبايلي» و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» أخيرا عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية. وتعود تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي»، و«زين» اللتين تعدان المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف المتنقل في السعودية، إلى عام 2008، وتحديدا في شهر مايو (أيار)، حينما وقّعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي» آنذاك. وفي هذا الإطار، كشفت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة زين السعودية بتاريخ 6 مايو (أيار) 2008 والمتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة زين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية. وقالت شركة موبايلي في بيان رسمي حينها: «ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل الكثير من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة، هذا وقد عُيّن محكِّمان من قبل الطرفين، ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث». وأضافت شركة «موبايلي»: «قامت شركة موبايلي بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009». وأوضحت «موبايلي السعودية» أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية، حيث قامت الأخيرة بسداد دفعات غير منتظمة.