صوّت البرلمان العراقي أمس على إبقاء محافظة نينوى ضمن حدودها الإدارية قبل عام 2003. واعتبر القرار أي تغيير في وضعها القانوني والإداري «باطلاً ومخالفاً للدستور» بعدما برزت مقترحات لتشكيل محافظات داخل نينوى خاصة بالأقليات، فيما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيل لجان خاصة بتعديل الدستور ومتابعة أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان. وقال الجبوري خلال جلسة البرلمان أمس أنه تم تشكيل لجنة خاصة تضم أعضاء من لجنتي المال والطاقة برئاسة نائب رئيس البرلمان همام حمودي، لمتابعة قضية رواتب موظفي إقليم كردستان. ودعا الجبوري إلى تسمية مرشحي لجنة تعديل الدستور وتعديل النظام الداخلي للبرلمان ومفوضية حقوق الإنسان والخبراء خلال أسبوع، وأوصى الدائرة البرلمانية بالتنسيق مع الكتل النيابية لتقديم أسماء المرشحين خلال 7 أيام، مشدداً على ضرورة حصر عدد المرشحين في لجنة تعديل الدستور بما بين 20 و30 مرشحاً. وأكد النائب عن «اتحاد القوى العراقية» أحمد المشهداني في تصريح إلى «الحياة» أن «البرلمان صوّت بالغالبية على إبقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى كما كانت قبل عام 2003»، وانه اعتبر أن «أي تغيير على (حدود) محافظة الموصل يُعد مخالفاً للدستور وباطلاً لأن مصير المحافظة يحدده أبناؤها بعد الانتهاء من تحريرها». وأضاف أن هناك «أطرافاً نيابية ترى مصلحتها في تقسيم المحافظة كانت تسعى جاهدة إلى تقسيمها، إلا أن وعي النواب بخطورة المشروع وضرورة حفظ وحدة الموصل أجهض مؤامراتهم من خلال منع تقسيمها. وربما يُصار (لاحقاً) إلى إقامة محافظة أو ما شابه ذلك في مناطق سهل نينوى، والأمر متروك لأبناء المحافظة حصراً». وتابع المشهداني أن «هناك توجهاً نيابياً لرفض المشاريع التي تهدف إلى تقسيم البلاد وتشتيت العمل السياسي وإحداث الفوضى». وعن ملف استجواب المسؤولين في الحكومة، أوضح المشهداني انه «تم جمع 60 توقيعاً لاستجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، وإذا ما ثبت تقصيره وفق الأدلة والوثائق المتوافرة لدى القائمين على الاستجواب سيقال حتماً». وكان عضو لجنة النزاهة عادل نوري أعلن في تصريحات تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب موقع من 65 نائباً لاستجواب وزير الخارجية، مؤكداً أن «عدد النواب الموقعين على طلب الاستجواب... في تزايد مستمر». إلى ذلك، طالب النائب عن كتلة «الأحرار» مازن المازني رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم مرشحين بدلاء للحقائب الوزارية الشاغرة في أسرع وقت وإلا سيتم استجوابه في البرلمان، وقال خلال مؤتمر صحافي أن «البرلمان سبق وأن قرر إقالة عدد من الوزراء السياديين في الدفاع والمالية نتيجة تقصيرهم»، موضحاً أن «رئيس الوزراء لم يقدم أي مرشح للوزارات خصوصاً الأمنية منها حتى الآن». وأضاف المازني أن «العراق يمر اليوم في معركة مع تنظيم داعش الإرهابي»، مطالباً بـ «إرسال أسماء الوزراء (المقترحين) لشغل الوزارات الشاغرة». وأشار إلى أن «هناك الكثير من الوزراء ورؤساء الهيئات سيتم استجوابهم ومساءلتهم في البرلمان». ووصف ما تمر به السلطة التشريعية بـ «الربيع ضد الوزراء ورؤساء الهيئات الفاسدين». ولفت إلى أن «الاستجوابات المقبلة ستكون بحق وزير الزارعة فلاح حسن اللهيبي ووزير الخارجية الجعفري، فضلاً عن رؤساء مجالس المحافظات وعدد من المحافظين».