الصخيرات (أ ف ب) واصلت الأطراف الليبية، أمس، لليوم الثالث على التوالي محادثاتها برعاية الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات في المغرب وسط تحقيق توافق كامل حول سبع نقاط من أصل تسع يتضمنها الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة، حسب المشاركين. وقال أشرف الشح المستشار السياسي لوفد المؤتمر الوطني العام: «لقد تم تحقيق تقدم وتوافق شامل حول سبع نقاط رئيسة من أصل تسع يتضمنها الاتفاق السياسي». وبخصوص النقطتين العالقتين أوضح الشح أن الأمر يتعلق بـ«التعيين في المناصب العسكرية والمدنية السيادية، حيث اقترحت الأمم المتحدة أن توكل هذه المهمة لرئيس الوزراء ونائبيه بعد التوافق على اسميهما، فيما نقترح نحن (المؤتمر) أن تبقى هذه المناصب شاغرة إلى حين تشكيل الحكومة كأولوية». أما بخصوص النقطة الثانية، فأوضح الشح أنها تتعلق بـ«عضوية المجلس الأعلى للدولة، حيث اقترحنا أن لا يتم تعيين أشخاص داخله ليست لديهم الشرعية الانتخابية والتمثيلية»، فيما كان مقترح الأمم المتحدة في البداية توسعته ليضم أكبر عدد ممكن. واستؤنفت جلسات الحوار أمس، حيث اجتمع وفد المؤتمر الوطني العام بسفراء الدول الأوروبية و سفراء أميركا والصين والدول العربية الحاضرين. وأكد بيان مشترك للسفراء والمبعوثين الخاصين في ليبيا ليل الجمعة السبت «الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً أن «الفوضى السياسية، وانتشار داعش، وتدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية تجعل من الضروري التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع». وأضاف: «نؤيد الموعد النهائي، 20 سبتمبر الذي حدده الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتوقيع الاتفاق، ونحض جميع المشاركين على العمل بصورة بناءة وبروح من التوافق لحل القضايا العالقة». وشدد السفراء في إشارة إلى وفد المؤتمر الوطني العام «على أهمية قيام الأطراف التي لم تقدم حتى الآن مرشحيها لرئاسة الحكومة والنواب لتقديم قائمة من الأسماء خلال اليومين المقبلين» فيما اقترح وفد برلمان طبرق المعترف به دولياً 14 اسماً للمبعوث الأممي. وأكد عوض عبد الصادق رئيس وفد المؤتمر الوطني العام أمس أن «خبر انسحابنا غير صحيح ونحن نفنده، نحن مستمرون في الحوار، ونبحث عن حل حقيقي قابل للتطبيق».