دحضت وزارة الداخلية أمس ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام أخيراً، حول دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن، وذلك عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أنه لا صحة لما ذكر في هذا الشأن. وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أمس، أن المعلومات الشخصية التي تتوافر في السجلات الأمنية كافة وتشرف عليها الجهات الأمنية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية، بما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لاطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة. وأشار إلى أنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط. وقال إن وزارة الداخلية تعمل حالياً على تنفيذ توجيهات عليا لإعداد نظام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد، وذلك وفقاً لأنظمة وقوانين المملكة، والاستفادة من التجارب الدولية المتعلقة بهذا الخصوص. يذكر أن وسائل إعلام محلية تناولت خلال الفترة الماضية درس جهة أمنية لمشروع يمكِّن الفتيات المقبلات على الزواج من التعرف على بيانات زوج المستقبل، لاسيما البيانات المتعلقة برحلاته خارج البلاد. وزارة الداخلية