وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول على ما أسمته «مبادئ أساسية» عالمية لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية لتحسين النظام المالي العالمي وهي مبادرة استلهمت من أزمة ديون الأرجنتين. ووافقت الجمعية العامة - التي تضم 193 دولة - على القرار الذي قدمته جنوب إفريقيا بأغلبية 136 صوتاً ضد ستة أصوات وامتناع 41 دولة عن التصويت. وعلى عكس مجلس الأمن الذي له سلطة إصدار قرارات ملزمة قانونياً فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة. لكنها لها ثقل سياسي. ويحث القرار المدينين والدائنين على «التصرف بحسن نية وفي روح من التعاون للوصول إلي إعادة ترتيب توافقية» للديون السيادية. ويقول القرار «لكل دولة ذات سيادة الحق... في رسم سياستها للاقتصاد الكلي بما في ذلك إعادة هيكلة دينها السيادي الذي يجب عدم إحباطه أو عرقلته بواسطة أي إجراءات متعسفة». وجاء التصويت بعد عام ويوم على موافقة الجمعية العامة على التفاوض على تبني إطار عمل قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية. ويقول القرار أيضاً إن إعادة هيكلة الديون يجب أن تؤدي إلى وضع مستقر للديون يحفظ حقوق الدائنين ويدعم في نفس الوقت النمو الاقتصادي. ورحبت الأرجنتين باعتماد القرار. وأبلغ وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان الجمعية العامة «أنه قرار يصب في صالح الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي والتنمية... اليوم الديون هي سبب للعنف وعدم المساواة والأوضاع تجعل الأقوياء يستفيدون من حاجة الدول الأقل تنمية للتمويل». وتقول دول مثل الولايات المتحدة -التي صوتت ضد القرار- أن آلية قانونية لعمليات إعادة هيكلة الديون ستبذر الشكوك في الأسواق المالية. وأبلغ مندوب أميركي الجمعية العامة أن لغة القرار «معضلة» وأن الدول ليس لها أي «حق سيادي» في إعادة هيكلة الديون. وأضاف المندوب أن الأمم المتحدة ليست المنتدى المناسب لمثل هذه القضايا. ودأبت الأرجنتين على تأييد إجراء للأمم المتحدة بشأن مبادئ إعادة هيكلة الديون. وكان البلد الواقع في أميركا الجنوبية قد عجز عن سداد سندات بقيمة 100 مليار دولار في أزمة في 2002 دفعت ملايين الأرجنتينيين من الطبقة المتوسطة للسقوط في براثن الفقر. ومازال لتلك الأزمة تأثير سلبي على مالية البلاد. ويهاجم مسئولون أرجنتينيون بشكل منتظم حائزي السندات الذين أقاموا دعاوى قضائية ضد بلدهم بشأن الدين الذي فشلت في دفعه قبل 13 عام.