(كونا) - كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن اعتماد مجلس ادارة الهيئة مشروع عقد عمل موحد يتضمن اهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل للعامل او لصاحب العمل. وقال المطوطح في تصريح صحافي اليوم ان اعتماد هذا العقد الذي سيعمل به قريبا جاء تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي تسعى الى تنفيذ اصلاحات تنفيذية من خلال اللجان المشكلة في الهيئة ومجلس ادارتها كان من ضمنها صياغة عقد عمل موحد بهذه الصدد. وذكر انه كان على رأس اولويات الوزيرة الصبيح لتنفيذ اصلاحات جوهرية تحقيق الحماية الممكنه لطرفي علاقة العمل مبينا انه من هذا المنطلق اقترحت صياغة عقد عمل موحد يحمي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء. من جانبه قال مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة الدكتور مبارك الجافور انه وفقا لهذا التوجه فقد تم صياغة مشروع للعقد الموحد راعت فيه الهيئة توفير الحماية لطرفي علاقة العمل بشفافية كاملة. واضاف الجافور انه تم استطلاع رأي الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت واتحاد المصارف واتحاد الصناعات واتحاد الفنادق ولجنة الشباب بالهيئة العامة للقوى العاملة . واشار الى ان الهيئة تلقت ردود معظم تلك الجهات بالموافقة على مشروع العقد المقترح الذي تضمن أهم النصوص الجوهرية في قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ومنها المادة (28) التي تؤكد على البيانات الواجب النص عليها في عقد العمل وهي تاريخ ابرامه وتاريخ نفاذه ومدته اذا كان محددا وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه . وافاد بان مشروع العقد تضمن ايضا تحديد الاجازات المستحقة للعامل والتزام صاحب العمل بالتأمين على العامل ومكافأة نهاية الخدمة مضيفا انه روعي في مشروع العقد ترك الحرية لطرفيه فى اضافة ما يتفقان عليه من شروط اخرى بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص القانون 6 لسنة 2010 . وذكر الجافور ان اعتماد نموذج هذا العقد سيسهم فى الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم اهم نقاط الخلاف بين طرفيه بما يخفف العبء على الدوائر العمالية حينما يعرض عليها اي نزاع . واوضح ان الهيئة ستخاطب ادارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها بشأن مشروع العقد وكذلك سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبة لكل سفارة وستعقد لقاءات مع ممثليها العماليين لشرح الهدف من اعتماد العقد. وتوقع ان يتم العمل بهذا العقد وتعميمه على ادارات العمل والجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.