تونس - فرح التومي: أعلنت مصادر استخباراتية تونسية عن وجود تهديدات جدية من جهات لم تذكرها لتنفيذ تصفية جسدية لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تولت مصالح وزارة الداخلية تشديد الحماية المحيطة به. وقال مدير مكتب الغنوشي بأن إدارة حماية الشخصيات أعلمت النهضة بضرورة تشديد الاحتياطات لرئيس الحركة ممّا جعل المصالح الأمنية التابعة لها تتخذ احتياطات عالية لحمايته. يأتي هذا الخبر في ظل تواجد أمني وعسكري واسع في كامل المحافظات بعد تأكد الاستخبارات التونسية حول اعتزام مجموعات إرهابية بشن مسلسل من الأعمال والتفجيرات خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما استوجب تكثيف حملات المراقبة الأمنية على الطرقات وفي مداخل المدن وفي محيط المنشآت العمومية والوحدات الفندقية لدرء كل المخاطر. سياسيا أعلن الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار الوطني بأن رئيس الحكومة الجديد هو المخول الوحيد لتشكيل حكومته شرط أن يكون وزراؤه من المستقلين ومن ذوي الكفاءات وذلك في رد على ترشيحات بعض الأحزاب السياسية التي تقود حملات ضغط على المهدي جمعة الذي يجري هذه الأيام مشاورات من أجل اختيار الشخصيات التي ستتقلد مهاما وزارية في حكومته الجديدة. وبالتوازي مع كل هذه الجهود الرامية إلى الانتهاء من تشكيل الحكومة في أقرب وقت تتجه النية إلى تقديم مقترح توافقي تقدّمت به الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني وعلى رأسها جبهة الإنقاذ بتعليق مناقشة مشروع ميزانية قانون 2014 من قبل المجلس التأسيسي لفسح المجال أمام مهدي جمعة لتكوين حكومة كفاءات وطنية ستصوغ ميزانية العام الجديد وذلك بفضل اجتماع شارك فيه المهدي جمعة ورئيس الترويكا علي العريض والرباعي الراعي للحوار مساء الثلاثاء. وقد تمّ تقديم هذا المقترح خلال الجلسة الأخيرة التي تمت في مقر وزارة حقوق الإنسان باعتبار أن هذه الميزانية ليست محل توافق وتشهد العديد من الانتقادات من قبل منظمة الأعراف التي أكدت على رفضها لها باعتبارها لا تستجيب لتطلّعات وانتظارات المجتمع التونسي.وكان زياد الأخضر القيادي في الجبهة الشعبية اكد انه في حال وافق العريض على هذا المقترح سيتم العمل على تفعيل المسارات الثلاث الانتخابية والتأسيسية والحكومية قبل 14 يناير 2014 وبذلك ستتحقق خارطة الطريق على أرض الواقع مما سيساهم في فرص توضيح ملامح المرحلة القادمة. تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ تعيين المهدي جمعةفي شبه توافق للأحزاب السياسية حول توليه خلافة علي العريض على رأس الحكومة الجديدة والساحة السياسية تضج بالقراءات المختلفة لأولويات هذه الحكومة حيث اعتبر البعض أن على جمعة التركيز على مكافحة الإرهاب وبسط الاستقرار والعمل على إعادة الانتعاش للاقتصاد المتدهور فيما ذهب البعض أبعد من ذلك حيث صرحت بعض القيادات الحزبية أن أهم شروط نجاح جمعة في منصبه الجديد وضوح الخطاب السياسي الذي سيعتمده والسعي إلى اتخاذ إجراءات جريئة والحرص على معالجة الملفات الحارقة على غرار البطالة والتنمية الجهوية. وفي نفس السياق يسود الطبقة السياسية شبه اتفاق حول أهم المعوقات التي قد تكبل مسيرة الحكومة الجديدة والمتمثلة بالأساس في عدم تقيد حكومة جمعة بتطبيق بنود خارطة الطريق وعدم انفتاحها على الفئات الشعبية إلى جانب خطر تكاثر التجاذبات السياسية حول أدائها تماما كما حصل مع الحكومة الأولى والثانية للترويكا بقيادة كل من حمادي الجبالي وعلي العريض.