قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان هناك خلافا مكتوما بين لجنة التأديب في وزارة التجارة والصناعة من ناحية ولجنة التأديب الاستئنافية المشكلة برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف من جهة أخرى، بخصوص نظرة كل منهما إلى الملفات المرفوعة إليها، مشيرة إلى ان اللجنة الاستئنافية ألغت اكثر من قرار وقف بحق مدققي حسابات كانت لجنة التأديب اتخذتها بحقهم، بعد ان تبين تورطهم…