اختتمت اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقدة في أنقرة خلال الفترة 3-4 سبتمبر 2015م، بمشاركة سعودية برئاسة معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، مؤكدة على أهمية خلق الوظائف اللائقة للقوى العاملة، والاستثمار في تنمية المهارات، والحد من تحديات عدم تكافؤ الفرص، وذلك من أجل تعزيز التكاملية وخطط التنمية. وناقش الوزراء خلال يومين أبرز الاتجاهات الحالية في أسواق العمل العالمية، مستعرضين التطورات التي التزموا بتأديتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التحديات الرئيسية التي ما تزال تواجه أسواق العمل بمجموعة العشرين، متفقين وفقاً للبيان الختامي على ثلاث أولويات عمل هي الشمولية والاستثمار والتنفيذ. وأشار وزراء العمل إلى أن النمو العالمي ما يزال يشهد تباطئا متأثراً بالتذبذبات الاقتصادية منذ التقائهم في العام المنصرم، مما نجم عنه استمرار معدلات البطالة وعدم ارتفاع في نسب مشاركة القوى العاملة والنمو الانتاجي، الأمر الذي يؤكد على مضاعفة الجهود في توفير المزيد من الفرص الوظيفية اللائقة والتي تلبي احتياجات أسواق العمل، وتضمن تكافؤ الفرص لكافة أطياف القوى العاملة، خاصة الفئات الأقل حظاً من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يحقق نموا مستداما ومتزنا وقويا، مع الأخذ بعين الاعتبار تكثيف التكاملية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة. وحول أهمية وضع السياسات المتكاملة والشاملة التي من شأنها تعزز خطط التنمية المستدامة، شدد الوزراء على أهمية تضافر الجهود حول الحد من عدم تكافؤ الفرص وتعزيز فرص المشاركة الشاملة، وربط ارتفاع نمو التوظيف بالنمو الاقتصادي، مع استمرار بذل الجهود في قضايا العمل الأخرى، ورحب وزراء العمل والتوظيف باجتماعاتهم مع وزراء المالية في ظل الرئاسة التركية لاجتماع مجموعة العشرين، مؤكدين على أن خطوة إنشاء فرق العمل الخاصة ببرنامج وزراء العمل والتوظيف بمجموعة العشرين (EWG) ستعمل على دعم هذه الجهود. وعوداً لشمولية أسواق العمل، أوضح إعلان أنقرة أن التنمية الاقتصادية لدول مجموعة العشرين لم تستطع سد الفجوة القائمة في توفير الفرص الوظيفية والناجمة من الأزمة الاقتصادية عام 2008م، ومن أجل تلبية آمال واحتياجات شعوب المجموعة، مما يدعو إلى إعداد السياسات التي تهدف إلى رفع معدلات التوظيف مع الحفاظ على أحقية تكافؤ الفرص، وفي ضوء احترام المبادئ الأساسية والحقوق العمالية، إلى جانب العمل على مكافحة عدم تكافؤ الفرص وضعف التوعية بالحقوق. وعلى مستوى دول مجموعة العشرين والعالم، أوصى الوزراء بتطوير السياسات المعززة للاقتصاديات والعدالة الاجتماعية، وتلك التي تعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية ودمج الفئات الأقل حظاً وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد بصفة عامة وسوق العمل بصفة خاصة؛ ووفقاً لبيان الوزراء: "نحن على دراية بأن معدلات البطالة تؤثر سلباً على أنظمة الأجور وتسبب مزيداً من عدم التكافؤ بين العاملين، لذا أوصينا القادة بتركيز الأولويات نحو تنمية المناخ الوظيفي من خلال مناقشة العوامل المؤثرة في ضعف جانب الطلب الخاص باقتصاديات مجموعة دول العشرين". ومن أجل التصدي لتنامي عدم تكافؤ الفرص وتراجع حصص مدخلات العمل، اتفق الوزراء على تنفيذ مجموعة من السياسات التي تلائم الظروف الوطنية لدول مجموعة العشرين، حيث تهدف هذه السياسات إلى تحسين برامج الأجور وتأسيس المؤسسات الداعمة للحوار الاجتماعي، إلى جانب تعزيزها لأنظمة الحماية الاجتماعية وخدمات التوظيف وتفعيل سياسات سوق العمل.  وحول زيادة الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، أكد وزراء العمل والتوظيف على أهمية الاستثمار في تطوير الموارد البشرية بصفتها العجلة الدافعة لتعزيز الإنتاج والتنمية الاقتصادية، ورفع دخل الفرد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ملتزمين بمضاعفة الجهود في تنمية المهارات العملية والحياتية، والعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف. وأشار بيان وزراء العمل إلى أن عدم توفير التعليم النوعي وضعف الانتقال من مرحلة التعليم إلى العمل والمهارات، ما تزال تحديات تلوح في أفق دول مجموعة العشرين، مؤكدين التزامهم بتطوير الشراكات مع شركاء الحوار الاجتماعي وأصحاب المصلحة، من أجل ضمان تسلح الطلبة بالمهارات الأساسية والمطلوبة في سوق العمل، بحيث يمكن أن يساهم الجمع بين جهود التعليم الأساسي وتطوير المهارات وبرامج التدريب والتأهيل والإرشاد المهني وفرص التعليم في تنمية الأفراد والاقتصاديات معاً، والمساعدة على بناء مجتمعات تتميز بالتكاملية، مرحبين في ذات السياق باستراتيجية المهارات لتطوير الموارد البشرية لمجموعة العشرين.