طالب وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، الأطراف الليبية المعارضة لاتفاق الصخيرات بالانضمام إلى مسيرة الوفاق الليبية، نافيا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الأمم المتحدة قد قامت بتعيين الحكومة الليبية أو حتى تدخلت في هذا الشأن. وقال الدايري إن «ما تم الاتفاق حوله حتى الآن هو المجلس الرئاسي الذي أعلن عنه وهو رئيس مجلس الوزراء ونوابه الخمسة»، لافتا إلى أن «هذا المجلس سوف يعكف على تشكيل الحكومة وإعلانها في غضون 30 يوما»، مضيفا أن «قرار مجلس الأمن رقم 2259 يدعم اتفاق الصخيرات.. ولهذا نعتبر هذا التأييد الدولي والعربي مؤشرا إيجابيا لانفراج الأزمة واتساع نطاق المصالحات بين الفرقاء الليبيين». وتابع بقوله: «ربما من الصعب أن نصل إلى إجماع ليبي حول الحل، وإنما نسير نحو التوافق، وإن كانت تعتريه بعض الصعوبات بسبب إرهاب (داعش) الذي يحاصر المدن الليبية»، ذاكرا أن «بعض التشكيلات المسلحة في طرابلس بدأت تتفهم خطورة الوضع وأعلنت استعدادها للتعاون مع مرحلة اتفاق الصخيرات.. وأكدت أنها سوف تقوم بحماية الحكومة الليبية في حال اتخاذ العاصمة طرابلس مقرا لها». وحول مصير اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب مؤخرا، قال وزير الخارجية الليبي إن «الاتفاق سوف يعرض على مجلس النواب والمؤتمر الوطني ونتمنى امتثال بقية الأطراف لهذا الاتفاق، الذي قامت برعايته الأمم المتحدة وحظي بموافقة مجموعات لا بأس بها على المستوى الداخلي». وحول الموافقة على صيغة الاتفاق في ظل اعتراض بعض الأطراف التي ترفضه تحت مبرر أن الأمم المتحدة تدخلت في تشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء، أوضح محمد الدايري أن «الأمم المتحدة لم تعين أي حكومة»، مؤكدا بأنه «سوف يتم تشكيلها بعد ثلاثين يوما وسوف يتم اعتمادها من قبل نواب الشعب». وعن الحقائب الوزارية التي تم الاتفاق عليها، أوضح بأنه «تم الاتفاق فقط على رئيس الوزراء ونوابه وهو يعد بمثابة المجلس الرئاسي الذي يتكون من رئيس الوزراء وخمس نواب له»، مضيفا أن «المجلس الرئاسي تم تشكيله وهو سوف يقوم بتشكيل الحكومة». وعما إذا كانت الأمم المتحدة قد وعدت برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بعد اتفاق الصخيرات، قال الدايري إنها لم تعد بشيء، إلا من خلال تصريحات للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مثل تصريح وزير الخارجية البريطاني ومن خلال مباحثاتها كذلك مع فرنسا وروسيا، حيث أبدى الكل الاستعداد لرفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي بعد تشكيل الحكومة وبعد تقديم حكومة الوفاق الوطني طلبا بهذا الشأن. وعن الحوار الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط بين كل من رئيسي مجلس النواب والبرلمان، قال الدايري: «نحن نتمنى أن يصلا إلى اتفاق بخصوص اتفاق الصخيرات، ومجلس الجامعة العربية دعا في بيانه الأخير الأطراف الليبية التي لم توافق على هذا الاتفاق الانخراط في مسيرة الوفاق الوطني.. ونتمنى أن تكلل جهود سلطنة عمان بالنجاح في تضيق الفجوة، وكفى خلافا والسير قدما في اتجاه الوفاق الوطني بحيث ينضم العدد الأكبر لهذا الاتفاق، ونتفرغ إلى البناء وإنقاذ البلاد مما تعاني منه، بحيث يفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تلبي تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والحفاظ على استقلاله ووحدة أراضيه». وأضاف: «لقد لمست تجاوبا وتعاونا من كل الدول العربية التي أيدت اتفاق الصخيرات وأبدت تقديم يد العون والمساعدة لحكومة الوفاق الوطني في التصدي للأخطار والمصاعب التي تواجهها البلاد».