بغداد (العراق) - نصير النقيب - وكالات: بعد يوم من بدء العراقيين المقيمين في الخارج التصويت في دولهم لأول انتخابات تشريعية في العراق منذ الانسحاب العسكري الأمريكي من هذا البلد نهاية 2011 توجه أفراد القوات المسلحة التي يبلغ عديدها نحو800 ألف عنصر منذ الساعة السابعة من صباح أمس الاثنين إلى 534 مركز انتخاب، تشمل 2670 محطة اقتراع في عموم البلاد. وسرعان ما تحولت مراكز الاقتراع الخاصة بقوات الجيش والشرطة إلى أهداف لهجمات انتحارية رغم الإجراءات الأمنية المشددة، إذ أدت هجمات انتحارية دامية إلى مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً وجرح أكثر من 123. وفي بغداد بدا أفراد الشرطة والجيش التجمع عند أبواب مراكز الاقتراع قبل نصف ساعة من فتحها وسط إجراءات أمنية تشمل نشر 27 ألف عنصر أمني في المدينة بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس ومصادر أمنية في المحافظة. وشملت عملية التصويت الخاص أمس أيضاً المهجرين المسجلين ونزلاء السجناء وموظفيها إضافة إلى نزلاء المستشفيات والعاملين فيها. وفي سجن الرصافة الأولى في بغداد حيث يدلي 2500 سجين بأصواتهم طلب عدد من السجناء الذي كانوا يصوتون من موظفي المحطة توجيههم حتى يصوتوا لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال موظف في وزارة العدل لفرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه (أنا مندهش من هؤلاء السجناء الذين يرزحون ظلما في السجون وينتخبون الشخص الذي ظلمهم). وشملت التفجيرات أمس مراكز اقتراح في كل من منطقة المنصور في غرب بغداد ومنطقة الأعظمية القريبة وفي طوزخرماتو 175 كلم شمال بغداد بحسب ما أفاد قائمقام القضاء شلال عبدول. كما قام انتحاري ثالث بتفجير نفسه في مركز انتخابي في جنوب كركوك (240كلم شمال بغداد) وغرب كركوك أيضاً وفي غرب الموصل (350كلم شمال بغداد) وفي وسط الموصل كما استهدفت عبوة ناسفة أيضاً دورية للجيش في غرب كركوك ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين. ونالت أيضاً الحبانية قرب مدينة الرمادي (100كلم غرب بغداد) نصيباً من التفجيرات كما قتل 30 شخصا وأصيب 50 عندما فجر انتحاري نفسه بين مؤيدين لطالباني في أحد شوارع قضاء خانقين في شرق العراق وظهر طالباني في تسجيل مصور وهو جالس على كرسي قبل يؤدي عملية الاقتراع. وألقت هذه الهجمات شكوكا إضافية حيال قدرة القوات العراقية على تأمين الحماية للناخبين خلال الانتخابات التشريعية العامة غداً الأربعاء التي تنعقد في ظل تصاعد أعمال العنف وتزايد الانقسامات الطائفية. كما يمثل هذا اليوم الدامي ضربة لرئيس الحكومة نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويضع ثقله السياسي في الانتخابات محاولاً العبور من خلالها نحو ولاية ثالثة على رأس الحكومة رغم الاتهامات التي يوجهها خصومه إليه بالتفرد بالحكم والعجز عن الحد من الفساد وتحسين الخدمات.