أكدت المملكة أن اتفاق جنيف المبرم بين مجموعة (5 + 1) وإيران حول برنامجها النووي في 21 محرم 1435هـ يمكن إذا توفرت حسن النوايا، أن يشكل خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، وخصوصا السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن تستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأكد المجلس أن صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، يشكل إنجازا لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، كونها تمثل أهم أدوات الدعم لتعزيز انطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على مختلف مجريات الأحداث وتطوراتها على صعيدي المنطقة والعالم. وبين أن المجلس اطلع وبتوجيه كريم من سمو رئيس الجلسة على فحوى اللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، مع أخويه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خلال استقباله لهما، والتي تصب في صالح دول مجلس التعاون وشعوبها والأمتين الإسلامية والعربية، وكذا لقاء سمو ولي العهد أخاه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي أكد من خلاله الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، وعبر عن إدانته للمخططات الإسرائيلية في بناء المستوطنات واعتداءاتها السافرة على الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني. وتناول المجلس جملة مما شهده العالم من حراك تجاه العديد من القضايا من قمم ومؤتمرات واجتماعات، من بينها القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في العاصمة الكويتية الكويت، وأكدت المملكة من خلالها ضرورة تعزيز سبل التعاون وإزالة المعوقات بين الدول العربية والأفريقية، وبذل جهد أكبر لتطوير العلاقات بينهما خاصة في مجالي تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات. وأعرب المجلس عن ارتياحه لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية نيابة عن 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل أنواع القتل والإبادة الجماعية، ووصفه بأنه تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان الأمم المتحدة. تجديد الدعوة للحوار وجدد المجلس على صعيد آخر دعوة المملكة خلال أعمال المؤتمر «صورة الآخر» تحت شعار «نحو تعلم أكثر إثراء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة 500 من القيادات الدينية والتربية والتعليم من 90 بلدا، جدد دعوتها الدائمة والراسخة لإرساء مبادئ المساواة والتكافؤ بين الإرادات الإنسانية بوصفها قواسم مشتركة بين أتباع الأديان والثقافات، وضرورة الحوار للوصول لتلك القواسم وتقاسم الوعي المعرفي من أجل حضور ثقافي وعلمي يفيد المجتمعات كافة. كما شددت المملكة وفي سياق الحراك ذاته ومن خلال الاجتماع 19 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو، على وجوب أن تكون تلك الاتفاقيات الجديدة لعام 2015م شاملة ومتوازنة وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف 18 بما في ذلك إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية. وأشار وزير الثقافة والإعلام أن المجلس عبر عن استنكاره وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت وعن خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا والحكومة والشعب اللبناني، وتجديد موقفها بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره. أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية وعلى المستوى المحلي تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، أيده الله، إثر صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم الذي جاء تتويجا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازا لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وهي تمثل أهم أدوات الدعم لتعزيز انطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بعد أن استوفت هذه الأنظمة المدة اللازمة لمتطلبات الدراسة والمراجعة لتستأنف القطاعات العدلية على إثر نفاذها أهم مراحل التحديث والتطوير مع تثمين المجلس للدور المهم الذي قام به مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بدعم ومتابعة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، والذي شمل النواحي التقنية ومركز معلوماتها المتقدم مع الشروع في تنفيذ خطة هندسة إجراءات المحاكم ومضاعفة أعداد القضاة وكتاب العدل وتكثيف دوراتهم التدريبية مع مواصلة ملتقيات العدالة وحواراتها المحلية والدولية والتي كان لها الأثر في إبراز الصورة الحقيقية لعدالة الشريعة الإسلامية إضافة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال تطوير أداء الرقابة الإلكترونية على الإجراءات القضائية والتوثيقية والعمل على تفعيل مبدأ علانية الجلسات وتمكين كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والأفراد من مراقبة حسن سير العدالة إضافة إلى تثمين المجلس لترسية مشاريع المحاكم وكتابات العدل التي توافرت أراضيها. ودعا المجلس المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه الكبير والمتواصل لتطوير مرفق القضاء ومتابعته الدؤوبة، حفظه الله، لضمان حسن العمل في مرفق العدالة. فعاليات ومؤتمرات وناقش المجلس العديد من الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات التي أقيمت تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، منها منافسات الدورة 35 لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأعمال الدورة 21 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي استضافته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وأعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية المعلومات الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض. وفي السياق المحلي ذاته استمع المجلس من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية عن سير تنفيذ الحملة الأمنية الميدانية لتطبيق نظام الإقامة واجتماعات الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذها، وما حققته من نتائج ، وتمنى المجلس كل النجاح لسير الحملة الأمنية التي حظيت بالشكر والتقدير لتلك الجهود من خادم الحرمين الشريفين. تعاون دفاعي مع بولندا وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وكان مما أصدره من قرارات ما يلي : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. .. وعلاقات دبلوماسية مع ترينيداد وتوباغو قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ترينيداد وتوباغو على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على بروتوكول بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. تجنب الازدواج الضريبي وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما وافق المجلس على تفويض وزير المالية، او من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. تعيينات جديدة وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور راشد بن محمد الزهراني عضوا في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ممثلا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين 15 و 14، تضمنت تعيين كل من فهد بن جارالله بن عبدالرحمن الجارالله على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق، بالمرتبة 15 بوزارة العدل، عبدالعزيز بن عمير بن علي العمير على وظيفة وكيل الوزارة للخدمات المركزية، بالمرتبة 15 بوزارة المالية، المهندس سراج بن أحمد بن علي الغامدي على وظيفة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الثنيان على وظيفة مهندس مستشار مدني، بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية، عبدالله بن مفلح بن عبدالله الشريف على وظيفة رئيس كتابة عدل، بالمرتبة 14 بوزارة العدل وصالح بن عبدالله بن إبراهيم العبودي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والحسابات، بالمرتبة 14 بوزارة المالية، فيما تم نقل الدكتور عابد بن عبدالله بن جابر السعدون من وظيفة مستشار بترول، بالمرتبة 15 إلى وظيفة وكيل الوزارة لشؤون الشركات، بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية. تقارير سنوية كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العمل عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيها ووجه حيالها بما رآه.