النسخة: نشرت «الحياة» أمس خبراً مهماً جداً في تقويمي جاء فيه: «أقرّ فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة بتوزيع أكياس رز منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي على المحتاجين أخيراً، مفيداً بأنه تم توزيع الأكياس من فرع المستودع الخيري في محافظة بدر، وليس من الجمعية الخيرية، وقال المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة حاتم بري إن مركز التنمية الاجتماعية في محافظة بدر وُجه لزيارة الجمعية الخيرية في المحافظة، وتم التأكد من أن الجمعية الخيرية منذ ثلاثة أشهر لم توزع أي مواد غذائية، من خلال الاطلاع على جميع سندات الإدخال والصرف الخاصة بالمستودع، إضافة إلى محاضر الفحص والتسلم للمشتريات والتبرعات العينية الواردة للجمعية، وأن جميع المواد الغذائية الموجودة في المستودع صالحة للاستخدام الآدمي وفي حالة جيدة. ونوه إلى أنه أثناء زيارة الجمعية حضر مندوبو المستودع في بعض أحياء محافظة بدر، وتم التأكد منهم بأن أكياس الرز منتهي الصلاحية قام فرع المستودع الخيري في المحافظة بتوزيعها، وليس الجمعية الخيرية في المحافظة، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب عدم التأكد من صلاحية الأصناف قبل توزيعها». حسناً، إضافة إلى كون الحدث مؤسفاً، ويزداد الأسف عليه كون المعنيين فئة محتاجة، محتاجة إلى درجة أخذ الطعام كصدقة في بلاد أكثر من نصف نفاياتها أطعمة، إضافة إلى ذلك نكتشف مرة بعد أخرى أن هناك خطباً ما في بعض الجمعيات والمستودعات الخيرية، وأن الأمر لا يخرج عن احتمالين، أن المسؤولين عنها غير مؤهلين تماماً لمهمات العمل، أو أنهم يعملون، لكن إما في اتجاهات أخرى، أو اتجاهات خاطئة. هناك تحفظات على المساعدة المباشرة للناس، وفي حال المال اتفق مع ذلك، وفي حال الطعام هناك سعة، لكنني ما زلت أعتقد أن كثيراً من الجمعيات تساعد الناس، بحيث تكرس اتكاليتهم عليها، ولا تخطط لمبدأ «مساعدة الناس في مساعدة أنفسهم»، وهناك فرق كبير بين العملين. القضية مخجلة، وهي تؤكد أيضاً إما تخزين المواد الغذائية لفترات طويلة من دون صرفها، وهذه مخالفة نظامية أفترض أن عليها عقوبات، أو أن مسؤولي هذه الجمعية لم يدققوا في المواد عند تسلمها، وهذا أيضاً إهمال يستوجب العقوبة، أو أن هناك عملية غش ما حدثت من أحد التجار باع على المتبرع بضاعة منتهية الصلاحية، وأخيراً ربما يكون المتبرع تبرع بها أصلا لأنها منتهية الصلاحية. أتمنى أن تسلم مفاصل الشؤون الاجتماعية وكثير من قطاعاتها وجمعياتها إلى الإدارة النسوية، إلى الأمهات تحديداً، فهن بالتأكيد سيكن أكثر رحمة، ودقة وأقل فساداً وحرصاً على دعم الأسرة، خصوصاً أن أغلب مستفيدي الجمعيات وبرامج الوزارة من النساء بجميع أحوالهن الاجتماعية، أو المسنين، وأصحاب الاحتياجات الخاصة. أتمنى ذلك لعل المستقبل يحمل لنا تعيين المرأة وزيرة للشؤون الاجتماعية، لأنها مهمة أقرب إلى طبيعتها، ولأنها منبع كل أسرة ومصدر إلهامها الروحي والنفسي والعاطفي.     mohamdalyami@gmail.com