أثارت استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (أعلى منصب سياسي) وما تلاها من دعوة المجلس الوطني (البرلمان) للانعقاد في رام الله، التساؤلات حول طبيعة الخطوات المقبلة في التعاطي مع مختلف الملفات الشائكة في الساحة الفلسطينية. وجاءت هذه الخطوة في ظل الانقسامات الفلسطينة الحادة بين شطري الوطن، والخلاف على عقد جلسة للمجلس الوطني في هذه الظروف لبحث الأوضاع الداخلية الفلسطينية، والوضع السياسي المتجمد مع الجانب الاسرائيلي، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن خطوات أبو مازن غير شرعية، بينما اعتبرت حركة فتح أن تلك الخطوات بداية لتأسيس مرحلة جديدة، تقود إلى مواجهة قوية مع إسرائيل، وتقطع الطريق أمام أي اتفاق يقضي بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. بيد أن المراقبين والمحللين السياسيين انقسموا في تقييم خطوة الرئيس الفلسطيني، فبينما اعتبر بعضهم أن خطوات أبو مازن يفهم منها أنه يؤسس لمرحلة ما بعده، اعتبر آخرون أنها تكرس للانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن، وأبدى البعض تخوفا من انهيار النظام السياسي الفلسطيني، بسبب انعقاد المجلس الوطني بهذه الطريقة، معتبرين في الوقت ذاته أن غيابه سيعجل عملية الانهيار السياسي الفلسطينية بعد غياب المجلس عن الانعقاد لمدة 20 عاما. والسؤال المطروح حاليا، هل فعلا نحن مقبلون على تجديد الشرعية الفلسطينية، أم أننا ذاهبون لانقسام وتشرذم جديد في الساحة السياسية الفلسطينية؟. عبد القادر فارس