متابعات: انتق الدكتور طلعت مرزوق ـ مساعد رئيس حزب النور السلفى للشئون القانونية ـ قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت، اليوم الأحد, قائلا : أنه يعطى غطاءً قانونياً للقمع، ولا يتوافق مع المعايير الدولية . مضيفا مروزق فى تصريحات لموقع "الاسلاميون"،: "أن قانون التظاهر الجديد الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 قد تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني". كان المتحدث باسم الرئاسة المؤقتة قد قال إن "السيد الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية". وبموجب القانون الجديد، سيكون على من يرغب في التظاهر أن يخطر سلطات الأمن مسبقا. ومن غير الواضح بعد ما إذا كان القانون يقضي بضرورة الحصول على تصريح للتظاهر. مصادر صحافية قالت أن القانون يجرم أي اجتماع داخل دور العبادة يتحدث في شأن سياسي الإسلاميون