فيما نفى اثنان من نواب الرئيس العراقي فؤاد معصوم الثلاثة، هما أسامة النجيفي وإياد علاوي، رغبتهما في العودة إلى البرلمان بعد إلغاء مناصب نواب الرئيس، تفيد معلومات بأن النائب الثالث نوري المالكي يحاول الإفلات من الملاحقة القضائية، في قضية سقوط الموصل بمحاولة العودة إلى البرلمان طمعا في الحصانة، من جهة، والطعن أمام القضاء في إلغاء منصبه، من جهة أخرى. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد عباس الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، أن رئيس الوزراء السابق يؤيد إصلاحات خلفه حيدر العبادي «لكن العراق بلد ديمقراطي (..) وبما أن منصب نواب رئيس الجمهورية مرهون بقانون، فإن إقالتهم غير دستورية». وردا على سؤال عما إذا كان المالكي سيعود إلى البرلمان، قال الموسوي إن «مثل هذا الأمر يعلن في حينه (..) ولم يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية حتى الآن». بدوره قال النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلت أحمل صفة نائب رئيس الجمهورية حتى يقرر رئيس الجمهورية إقالتنا من مناصبنا، أو الطلب من البرلمان التصويت على ذلك». وردًا على سؤال بشأن ما يقال عن تفاهمات حول عودة نواب الرئيس الثلاثة إلى البرلمان، أوضح النجيفي: «بالنسبة لي، هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق». أما بالنسبة لعلاوي، فقد نفت القيادية في حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها، انتصار علاوي، أن تكون لديه النية «على الإطلاق للعودة إلى البرلمان».