كشف مصدر مطلع بغرفة جدة أن مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية الأخيرة “22” لديه أكثر من 12هدفًا حيث تسعى الغرفة وبالتعاون مع الأفكار والدماء الجديدة في مجلس الإدارة الحالي تنفيذها، وتتمثل الأهداف في تطوير خدمات الغرفة المقدمة للمشتركين، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتطوير الأنظمة الإدارية والتقنية، ودعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بجدة. كذلك من ضمن الأهداف تنمية بيئة الأعمال بمحافظات رابغ والقنفذة والليث، وتنمية السياحة في مدينة جدة. وبناء شراكات إستراتيجية لدعم برامج تأهيل القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص، وتطوير دور الغرفة لدعم قطاع الأعمال في تبني استراتيجيات وبرامج وثقافة المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، كذلك تطوير الاستثمار الصناعي بجدة، وتنمية الموارد المالية بالغرفة، والمساعدة في نهوض جدة بيئيا وصحيا وتعليميا، والبحث عن الفرص الاستثمارية ودراستها وترويجها لإنشاء شركات تقوم بتنفيذها. وفيما يخص انتخابات اللجان اكد امين عام الغرفة عدنان مندورة: انه تم القضاء على التكتلات في انتخابات اللجان، من خلال السماح للعضو باختيار مرشح واحد، بدلا من 12 مرشحًا كما في السابق. وقال: جاء صدور اللائحة التنفيذية للجان غرفة جدة، بناءً على المادة التاسعة من نظام الغرف السعودية، التي تنص على قيام الغرفة من أجل تحقيق أغراضها؛ بتشكيل اللجان المتخصصة من المشتركين فيها أوغيرهم، لتقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير المساعدة على تطوير التجارة والصناعة. من جانبه تنص المادة على أن من أهداف اللجان الاتصال بالغرف السعودية الأخرى، أوالجهات الحكومية، من أجل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناعة، وأيضا إصدار النشرات الدورية التي تخدم قطاع الأعمال. ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية للجان غرفة جدة من أجل إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل اللجان وتسيير أعمالها، ولضمان تمثيل أكبر عدد ممكن من المنتسبين في قطاعات أعمال اللجان. من جانبه أعلن مؤخرًا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة صالح كامل، عن إنشاء مشروع مركز جدة الدولي للإنماء والتشغيل الذي تعتزم الغرفة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة والذي أعد له خطة لتوفير 37 الف فرصة عمل للشباب السعودي مما سيدعم الاقتصاد السعودي المحلي ويتيح مبدأ الشفافية في العمل، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل أخرى سيتم الإفصاح عنها خلال البدء الفعلي المشروع. وأضاف كامل ان تسمية المشروع اختير له اسم “المصفق” وذلك اقتباسًا من عقد الصفقات بين التجار، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر مساندًا للمشروعات الجديدة والصغيرة والمتعثرة القابلة لإعادة الهيكلة والمشروعات الناجحة القابلة للتوسع وتجارة الجملة، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل على تنمية الاستثمارات البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وسيدير جميع الصفقات التجارية التي تقام في المملكة ودول العالم الإسلامي، كما سيسهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين الدول الإسلامية مع التركيز على دور وآلية المصفق في هذا الشأن، كذلك إنشاء شركة العمالة التي ستعمل على تنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للسعوديين، إضافة إلى كونه مظلة للقطاع الخاص وحاضنة لمجتمع الأعمال، والنشاط العقاري المعني بإتاحة الفرص للراغبين في الاستثمار العقاري.