كشف تقرير حديث أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثاني من هذا العام حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.79% حيث بلغت 617.880 مليون ريال مقابل 595.312 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، وبالأسعار الجارية انخفضت قيمته بنسبة 11.93% وبلغت 631.028 مليون ريال. وأوضح التقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنه حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي، سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.09%، وبالأسعار الجارية حقق ارتفاعا في قيمته بنسبة 5.28% حيث ارتفع إلى 293.185 مليون ريال مقابل 278.494 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق. وشهد نشاط الكهرباء والغاز والماء الارتفاع الأكبر بين أنشطة هذا القطاع، حيث ارتفعت قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 11.20% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، والقطاع النفطي انخفضت قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 39.07% بينما ارتفعت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 5.1% وذلك بالمقارنة مع قيمته خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وحول هذا الارتفاع قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة المهندس إبراهيم بترجي إن القطاع غير النفطي يعد أحد أكبر مكونات القطاعات التنظيمية التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، مبينا أن جميع القطاعات الثلاثة المتبقية حققت ارتفاعا متفاوتة باسثناء القطاع النفطي، وهي: «غير النفطي»، والقطاع «الخاص» والقطاع «الحكومي»، مبينا أن رسوم الاستيراد شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 14%. من جهته توقع المهندس الدكتور محمد التركي استمرار المستويات المرتفعة للربع الثالث أيضا للقطاعات غير النفطية والقطاع الخاص، ليعكس مساره التنازلي الذي ظل عليه خلال الربعين السابقين، مشيرا إلى زيادة في إنتاج النفط تدريجيا خلال شهور الصيف نتيجة لزيادة الطلب، مرجحا زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي.