منذ فترة و"الاقتصادية" تنشر تقارير عن العقد الموحّد للعمالة المنزلية، الذي تحاول دول مجلس التعاون التوصل إلى اتفاق على صياغة نهائية له كي يكون ملزماً لجميع الدول الأعضاء في تطبيقه، لتوحيد شروط استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في دول المجلس. العقد الموحد يفرض شروطاً حول شروط العمل وأيامه، والحد الأدنى للأجور، ومكافآت نهاية الخدمة، وشروط التأمين على تلك العمالة، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من بنود العقد الموحد، ومع تقديري لأهمية عملية توحيد شروط عقود تشغيل العمالة المنزلية في دول المجلس إلا أن عملية التوحيد قد يترتب عليها إقرار شروط قد لا تناسب بعض الدول الأعضاء. ذلك أن دول مجلس التعاون على الرغم من تقارب هياكلها الاقتصادية، إلا أن هناك فروقاً جوهرية في مستويات الدخل الأسري بين هذه الدول على نحو واضح، ومن ثم فما قد ينظر إليه على أنه معقول أو مناسب في الكويت مثلاً قد لا يكون كذلك في البحرين، من ناحية أخرى، فإن توحيد شروط عقد العمالة تترتب عليه المساواة بين الجنسيات المختلفة لها، ومن ثم سيعطي العاملة الإثيوبية مثلاً الشروط نفسها التي تحصل عليها العاملة الفلبينية، مع أن هناك فارقاً شاسعاً بين قدرات وخصائص ومهارات كل منهما. مثل هذه الفوارق بين دول المجلس أو بين خصائص ومهارات الجنسيات المختلفة للعمالة المنزلية تجعل من مهمة توحيد عقد العمالة المنزلية أمراً غير واقعي يصعب تحقيقه على أرض الواقع.