تفاعلاً مع الأداء الإيجابي الذي ظهرت عليه الأسواق المالية العالمية، وتحسن أسعار النفط، أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الخميس على مكاسب مجزية يبلغ حجمها نحو 219 نقطة. جاء ذلك وسط سيولة شهدت استقرارًا قريبًا من مستوياتها التي كانت عليها مع نهاية تعاملات أول من أمس. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، فإن مؤشر السوق العام أنهى تعاملات الأسبوع الحالي على خسائر يبلغ حجمها نحو 5 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، فيما ستعمل الشركات المدرجة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة على تجهيز قوائمها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وسط ترقب كبير بين أوساط المستثمرين. ويأتي إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية تعاملات الأسبوع، أمس عند مستويات 7604 نقاط، أقل بنحو 408 نقطة من إغلاق الأسبوع الماضي، مما يعني أن الأسهم السعودية واصلت النزف بحدة للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من أنها نجحت خلال يومي الثلاثاء، وأمس الخميس، في استعادة بعض النقاط المفقودة. وحققت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وتحديدًا في يوم الاثنين الماضي، أدنى مستوياتها خلال موجة الخسائر هذه. جاء ذلك حينما لامس مؤشر السوق حاجز 6920 نقطة، قبل أن يرتد حينها ارتفاعًا، لينهي تعاملاته فوق مستويات 7 آلاف نقطة، وصولاً إلى إغلاقه مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس فوق حاجز 7600 نقطة. وفي السياق ذاته، قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية في الساعة الأخيرة من تعاملات أمس، من مكاسبه التي وصلت لنحو 380 نقطة في بداية التعاملات، ليغلق على ارتفاع بنحو 219 نقطة عند 7604 نقاط، بارتفاع يبلغ حجمه 2.9 في المائة، وسط تداولات إجمالية بلغ حجمها نحو 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار). وفي هذا الإطار، أكد فيصل العقاب، المحلل المالي والفني، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية قلصت في الساعة الأخيرة من تعاملاتها أمس، من حجم المكاسب التي حققتها أثناء الجلسة، وقال: «هذا التقليص يأتي بعد دخول بعض الشركات عمليات جني أرباح ملحوظة، وهي عمليات جني أرباح قام بها متداولون كانوا قد اشتروا خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين». ولفت العقاب إلى أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 7600 نقطة جيد فنيًا، مضيفًا: «كنت أتمنى الإغلاق فوق مستويات 7776 نقطة، إلا أن المؤشر لم يستطع تحقيق ذلك، بسبب انخفاض حدة الشراء وازدياد بعض أوامر البيع، وهي نتيجة طبيعية كون تعاملات السوق تتداول من أمس قبل التوقف لإجازة الأسبوع، إضافة إلى رغبة بعض المضاربين الذين اشتروا خلال تعاملات الأسبوع في توفير السيولة النقدية تأهبًا لأي طارئ في الأسواق العالمية مع نهاية تعاملاتها اليوم الجمعة». وفي شأن ذي صلة، تمت أمس الخميس 27 أغسطس (آب) الحالي، 4 صفقات خاصة على كل من: شركة «موبايلي» بنحو 1.79 مليون سهم بسعر 26 ريالا للسهم (6.9 دولار)، وشركة «الزامل للصناعة» بنحو 1.5 مليون سهم بسعر 36 ريالا للسهم (9.6 دولار)، وصفقتان على شركة «المراعي» بنحو 152.4 ألف سهم بسعر 88.50 ريال (23.6 دولار) للسهم. وبحسب السوق المالية السعودية «تداول»، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية «تداول»، ومع القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، كما أنه لا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات. وتأتي هذه التطورات، في وقت فتحت فيه السعودية مجالاً أكبر أمام المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في ضخ أموالها للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك عندما أكدت هيئة السوق أنه للمستثمرين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية. ويعد تداول حقوق الأولوية في سوق الأسهم السعودية خطوة حديثة أقدمت عليها هيئة السوق المالية في البلاد، حيث يتم تداول أسهم الشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، وبالتالي يصبح أمام مالك السهم خيارات عدة من بينها الاكتتاب، أو بيع أسهم حقوق الأولوية في السوق على مستثمر آخر، ومن حقه الاكتتاب بالتالي. وتعد حقوق الأولوية إحدى قنوات الاستثمار الحديثة في سوق الأسهم السعودية، خصوصًا عندما تكون الأسهم المتداولة لشركات ذات مكانة مالية جيدة، وأرباح تشغيلية مشجعة، مما يجعل المستثمرين يبحثون عن فرصة شراء أسهم الشركة عبر حقوق الأولوية، ومن ثم ممارسة حق الاكتتاب. وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، الصادرة في 4 مايو (أيار) الماضي، والتي تتألف من 29 مادة، تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية. وقالت الهيئة في بيان صحافي حينها: «وفقًا للقواعد، فسيتم تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة عن طريق الأشخاص المرخص لهم من المُقَيِّمين والمؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل، وفقًا للنموذج الذي حددته الهيئة، فيما سيتولى الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمرًا أجنبيًا مؤهلاً من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية». ولفتت هيئة السوق إلى أن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأشخاص الاعتباريين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول المجلس والمملوكة غالبية رؤوس أموالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها، وقالت: «كما يجب أن يكون المستثمر الأجنبي مقدم الطلب، مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات التالية: البنوك، وشركات الوساطة والأوراق المالية، ومديرو الصناديق، وشركات التأمين». وأوضحت هيئة السوق أنه يشترط أن تكون المؤسسة المالية الأجنبية طالبة التسجيل مرخصًا لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها هيئة السوق السعودية، أو مقبولة لديها، كما أن الهيئة زودت الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها».