يأتي صدور المراسيم الملكية الثلاثة لمشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، استمرارا لنهج المملكة في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة. تلك المراسم، تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الدائم على دعم مرفق القضاء وتلمس احتياجاته، خاصة أن تلك الأنظمة جاءت في سياق المتطلبات العدلية، التي استفادت من أهم التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع الضمانات الشرعية في المرافعة القضائية. وتطبيق تلك الأنظمة يسهم في إيضاح وتسهيل إجراءات التقاضي، ويضمن الحقوق بشكل أكبر، فإن طبقت بالصورة التي خرجت بها فإنها ستجعل الجميع؛ القاضي والخصوم والمحامي يعرف كل منهم الطريق الذي يسلكه، بتسهيلها كل الإجراءات. ولعل صدور نظام خاص للمرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في المملكة قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تميزا على المستوى العالمي. إن هذه المراسيم جاءت لتنظم العمل العدلي وتخفف على القاضي وتسرّع في إصدار الأحكام دون تأخير.