معتز الشامي (دبي) يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل، زيادة ميزانية لجنة الحكام بمبلغ 3 ملايين درهم، يتحملها الاتحاد من موازنته المالية السنوية، لتضاف إلى 7 ملايين درهم قادمة من لجنة دوري المحترفين، بهدف البدء في تنفيذ مقترح اللجنة الجديد، القاضي بتوقيع عقود برواتب شهرية، مع جميع قضاة دوري المحترفين، وهي خطوة أولى، قبل تعميمها على قضاة دوري الدرجة الأولى، وتفيد المتابعات أن الاتحاد سوف يدرس بالفعل إمكانية تطبيق الفكرة على قضاة ملاعب دوري الدرجة الأولى، حال سمحت الميزانية الأولية. وعلمت «الاتحاد» أن مجلس الإدارة يدرس مقترحين حول قيمة الراتب الشهري، الأول بمكافآت تتراوح من 4 آلاف إلى 7 آلاف درهم، والثاني يزيد عن الأول في القيمة، ويبدأ بـ5 آلاف إلى 10 آلاف درهم، وتتحدد القيمة بناء على يسفر عنه قرار المجلس، بشأن الميزانية الإجمالية المرصودة للمشروع الجديد، ويتوقع أن تكون 3 ملايين درهم. مقترح سنوي ورفع علي حمد، نائب رئيس لجنة الحكام، مقترحاً بمبلغ إجمالي لكل حكم يتراوح من 80 إلى 100 ألف درهم سنوياً، على أن يصرف مرتين في الموسم، بنهاية كل دور للدوري، وطلب يوسف السركال رئيس مجلس الإدارة تأجيل المقترح، لمزيد من الدراسة والإطلاع على تجارب مدارس مختلفة طبقت أفكار مشابهة لهذا المقترح، ودرست اللجنة بالفعل تفاصيل المقترح، واستقرت على توقيع عقود لصرف رواتب شهرية، على أن تتضمن العقود بنوداً بواجبات والتزامات كل حكم، ويتم استقطاع جزء من الراتب الشهري المخصص، متى ما ارتكب الحكم أي خطأ يستوجب عقوبة، أو أظهر عدم التزام بالتدريبات وحضور البرلمان الأسبوعي. وقامت اللجنة خلال المعسكر الخارجي في سلوفاكيا، بإخطار جميع القضاة، بتفاصيل المقترح الجديد، وأخبرتهم بعدم توحيد قيمة الرواتب، حيث يتم تحديد قيمة كل راتب بحسب فئة كل حكم وتصنيفه وأدائه الفني، وأن جميع القضاة أبدوا موافقتهم، على المقترح الجديد، دون أي اعتراضات، خاصة أنه يلبي المطلوب، من حيث زيادة الدخل الإجمالي الذي وعدت به اللجنة القضاة قبل أكثر من عامين. ... المزيد