قالت مصادر مقربة لـ «الراي» ان ديوان الخدمة المدنية وافق اخيرا على نقل تبيعة إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة من قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية إلى تبعية وكيل الوزارة مباشرة. وكان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور عبد المحسن المدعج تقدم في عهده إلى «الخدمة المدنية» بطلب اجراء تعديل في هيكل «التجارة» يسمح بنقل تبيعة «التموين» إلى وكيل الوزارة مباشرة، بهدف توحيد المسؤولية وسرعة اتخاذ القرار وتوحيد اتخاذه في ما يتعلق بتوفير السلع الرئيسية للمواطنين وفقا للقانون. يشار إلى ان إجمالي عدد بطاقات التموين في الكويت يقارب 218 ألف بطاقة، علما بأن الصرف الانشائي يتبع إدارة التموين. على صعيد اخر، علم أن إدارة التموين في «التجارة» قامت اخيرا بجردة مفاجئة شملت 83 فرع تموين بالجمعيات التعاونية، للوقوف على حقيقة بيانات الصرف سواء في ما يتعلق بوجود فائض لديها أو عجز، مشيرة إلى ان الوزارة تجري حاليا عملية مراجعة للنتائج التي توصلت إليها من هذه الجردة، على ان يتم رفع تقرير متكامل لوزير التجارة الدكتور يوسف العلي. وحول كميات الحديد المدعوم المتوافرة لدى الوزارة، قالت المصادر انها تقارب حاليا حوالي 150 ألف طن، وان هذه الكميات كافية في الوقت الحالي، الا انها قد لا تقابل طلبات السحب الغزيرة التي شهدت نموا كبيرا في الآونة الاخيرة مع زيادة توجهات المواطنين نحو البناء، الا ان المصادر عادت واكدت ان «التجارة» تراقب عمليات سحب الحديد باستمرار، وانها ستتحرك على الفور لتغطية اي عجز قد يظهر من هذه السلعة الرئيسية خلال العام الحالي.