للمرة الأولى يجتمع تنظيمان إرهابيان مختلفان في المذاهب متفقان في الهدف، وهو إثارة الفتنة الطائفية في المجتمع السعودي واستهداف رجال الأمن، حيث جاء ذلك الاتفاق بين العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة ومثيري شغب العوامية على التخطيط لزرع وإثارة الفتنة الطائفية منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى تركيزهم على استهداف رجال الأمن في محاولة بائسة منهم لزعزعة الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية وبوعي المجتمع السعودي بكافة فئاته من التصدي وإفشال كل تلك المحاولات الخبيثة. وتعد أبرز مخططات العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة والعوامية هي استهداف رجال الأمن، ويظهر ذلك واضحا بأن النسبة العظمى ممن قبض عليهم من إرهابيي تنظيم القاعدة ومثيري الشغب في العوامية، تورطوا إما بالتخطيط لاغتيال رجال الأمن أو المشاركة بشكل مباشر بإطلاق النار عليهم أو إلقاء القنابل الحارقة (مولوتوف) عليهم. واستطاع رجال الأمن كسب احترام وتقدير وإشادة دولية في مكافحة الإرهاب بالقبض على العناصر الإرهابية ومواجهتها من عشرات السنوات، ويظهر ذلك التميز بتوجيه الجهات الأمنية ضربات استباقية أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية التي كانت تخطط ضد أمن المملكة سواء من عناصر داخل المملكة أو عبر توجيهات خارجية لعناصر عميلة داخل المملكة. وشكل رجل الأمن السعودي الرقم الصعب في دحر كل ما يحاك ضد أمن الوطن سواء من العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة أو مثيري شغب العوامية. وعانت المملكة من الإرهاب، حيث تعرضت منذ عام 2003م لأكثر من (147) عملية إجرامية قتل جراءها أكثر من (95)، وأصيب أكثر من (569) من المدنيين الأبرياء، وتشمل تلك الأرقام مواطني دول أخرى كانوا في زيارة أو عمل في المملكة، كما تمكنت قوات الأمن السعودية من إحباط أكثر من (250) مخططا إرهابيا كانت تستهدف مصالح داخلية وأجنبية وحياة الأبرياء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتمكنت من تقديم المتورطين للعدالة، وفقد أكثر من (74) فردا من قوات الأمن السعودية حياتهم، وأصيب أكثر من (657) فردا منهم خلال تلك المواجهات في سبيل مكافحة الإرهاب. الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت خلال العام المنصرم 1435هـ عددا من الأحكام القضائية ضد من ثبت تورطهم بأعمال إرهابية تمس الأمن الوطني للمملكة، حيث صدر بحق 49 متهما حكم بالقتل، والحكم بالسجن على 502 متهم لفترات مختلفة حسب إدانة كل منهم، إضافة لمنع المدانين السعوديين من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومية كل منهم مدة مماثلة للسجن، فيما يتم إبعاد كل أجنبي عن المملكة بعد انتهاء سجنه وصدر الحكم الغيابي على 44 متهما، كما برأت المحكمة نحو 33 متهما, ويحمل المدانون عددا من الجنسيات، النسبة الكبرى للسعوديين، ثم تليها الجنسية اليمنية، والجنسية السورية والأردنية والفلسطينية والسودانية والموريتانية والأفغانية والبحرينية والبنجلاديشية والمغربية والنيجيرية، وبجانب هندي، ونيجري، وأمريكي، وأنجولي، وإثيوبي، وإماراتي، وإيراني، وأوغندي، وبوركينافاسو، وتركستاني، وعراقي، وعماني، وقطري، وسنغالي، وكاميروني، وكويتي، ومجهول الهوية.