اشتهر السياسيون العراقيون بتسوية النزاعات بطريقة عنيفة، وبحقن المظالم القديمة في عروق الخلافات الحديثة، والتملص من الخيارات الصعبة. ولم يُعرفوا بقدرتهم على التوافق في الآراء. وهذا هو ما يجعل من خطة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإصلاح الحكومة العراقية خطة غير اعتيادية ومحيرة إلى حد ما، لا سيما بعد التظاهرات التي جابت شوارع العاصمة العراقية بغداد على امتداد أسابيع عدة. وتعتبر خطة العبادي، التي وافق عليها البرلمان العراقي بالإجماع، ولاقت تأييدا واسعا من العراقيين، جزءا من جهود أوسع لتخفيض نفقات الحكومة والقضاء على الفساد وتحسين بنية البلاد التحتية المتهالكة. ويبدو أن العبادي يدرك أن تنفيذ هذه الخطة سيكون أمراً بالغ الصعوبة. تأمين الدعم الكافي للخطة، من حيث المبدأ على الأقل، من جميع دوائر النظام السياسي المفكك يعتبر بداية جديدة. إلا أن الاصلاح السياسي يحدث مع وجود أجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي. ومن أجل نجاح الخطة يجب على العبادي ضمان أن الاصلاح لا يعمق حرمان الأقلية السنية. ويعتبر كل من نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلق من بين أكثر الشخصيات تأثيرا في الأوساط السنية في العاصمة بغداد. ولمواجهة كل ذلك فإن العبادي يحاول الوصول إلى قادة سنة في المحافظات التي تعاني العنف شمالي وغربي العاصمة بغداد، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في العمل السياسي. وقد أدى الفشل في معالجة المشكلات التي يعانيها السنة. مثل الافتقار إلى الوظائف واستغلال القوات الشيعية لهم فضلاً عن السجن غير المبرر، إلى تهيئة الظروف أمام داعش وهي حركة سنية إلى السيطرة على الموصل. ويتوجب على العبادي البحث عن طرق لتكريس التعاون في البلاد التي يبدو أنها تفتقر إليه.
