هناك اليوم معايير عديدة لقياس رقي الأمم وثروتها ومكانتها. واحد من أهم هذه المعايير يتخذ الإنتاج العلمي للبد كمقياس أساسي لبيان مدى تطوره ورقيه ومكانته. والإنتاج العلمي أساسه الأبحاث العلمية التي يقوم بها الأساتذة والباحثون الجامعيون في شتى أنواع المعرفة وينشرونها في المجلات العلمية والأكاديمية الرصينة والمعتمدة دوليا. وقبل أن أنقل لقرائي الكرام بعض الأرقام عن مكانة الأمم في سلم الناتج العلمي والأكاديمي، أود أن أمنحهم بعض المعلومات عن الوضع في جامعتنا بصورة خاصة والوضع في السويد بصورة عامة. الجامعة التي أعمل فيها تمنح أساتذتها الناشطين في البحث العلمي امتيازات كبيرة. إضافة إلى التفرغ الذي يبدأ بنسبة 50 في المائة وقد يصل إلى 100 في المائة، فإن الأكاديمي والباحث النشط يحصل على امتيازات أخرى عند تحديد الأجور والمكافآت وغيرها. والدولة ذاتها قد خصصت ميزانية ضخمة جدا للبحث العلمي لا سيما في الجامعات. كل بحث علمي منشور في مجلة علمية معتمدة تتسلّم الجامعة منحة كبيرة من الدولة عليه قد تصل إلى 800 ألف كرون سويدي أي أكثر من 120 ألف دولار. نشر الأساتذة الجامعيون السويديون العام الماضي 31 ألف و127 بحثا علميا كلفت الدولة أكثر من 3.7 مليار دولار منحتها عدا ونقدا للجامعات مقابل النشر العلمي. وإن أخذنا وضع أستاذ واحد في جامعتنا الذي نشر كتابا وأربعة أبحاث في سنة واحدة. الكتاب يعد بحثين منفصلين، أي مجموع ستة أبحاث. هذا يعني أن جامعتنا تسلَّمت عما قام به من نشر في سنة واحدة أكثر من 720 ألف دولار. بالطبع هذا المبلغ برمته يذهب إلى خزانة الجامعة. رواتبنا، وهذه حقيقة، أدنى بكثير عما يتقاضاه أقراننا في جامعات دول الخليج العربية منها بلد الحرمين، حيث لا توجد ضريبة للدخل وإن وجدت فإن نسبتها لا تساوي شيئا. نحن ندفع 34 في المائة للثلاثة آلاف دولار الأولى التي نتقاضاها وبعدها قد تصل الضريبة إلى أكثر من 50 في المائة وأعلى راتب لدينا هو في حدود عشرة آلاف دولار. هذا كان موجزا للوضع في السويد التي احتلت المرتبة 21 في سلم الإنتاج العلمي العالمي. وإن نظرنا إلى سلم الإنتاج العلمي وتسلسل الدول فيه لرأيناه مطابقا وموازيا إلى حّد كبير للإنتاج الاقتصادي للبلد وثروته ومكانته في عالم اليوم. الدرجات الخمس الأولى تحتلها تباعا الولايات المتحدة (537.308 أبحاث)، الصين (392.164 بحثا)، المملكة المتحدة (152.877 بحثا)، ألمانيا (143.284 بحثا)، واليابان (118.768 بحثا). الدرجات الخمس التالية تحتلها تباعا كل من فرنسا، الهند، إيطاليا، كندا، وإسبانيا. وإن أخذنا منطقة الشرق الأوسط في سلم البحث العلمي العالمي فإن الدول غير العربية تأتي في المقدمة وتحتل كل من إيران وتركيا مكانة بارزة بين الدول الـ 20 الأكثر تطورا من الناحية العلمية والبحث العملي في العالم. إيران تأتي في المرتبة 17 (39.384 بحثا) وتركيا تحتل المرتبة 19 (33.911 بحثا)، وتأتي إسرائيل في المرتبة 28 (16.754 بحثا). أول ظهور لدولة عربية يأتي في المرتبة 37 وتحتله مصر بـ 12.107 بحوث، ويأتي بلد الحرمين الثاني في الدول العربية، حيث يحتل المرتبة 39 بـ 11.347 بحثا. أما الدول العربية الأخرى فتأتي في مرتبة متدنية جدا. فمثلا الإمارات تحتل المرتبة 61 بـ 2.607 بحثا، يأتي بعدها الأردن بـ 2.354 بحثا، ولبنان في المرتبة 68 بـ 1.695 بحثا، والعراق في المرتبة 71 بـ 1.252 بحثا. الدول العربية الأخرى تقع في الخانة التي تأتي بعد المرتبة 75 وبعضها يأتي في المرتبة بعد المائة.