قفز إنفاق الحكومة الاتحادية 59.4% خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلاً 17.59 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015 مقابل 11.03 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014 بزيادة بلغ مقدارها 6.6 مليارات درهم. ووفقا لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للربع الأول من عام 2015 الذي أصدرته وزارة المالية وحصل البيان الاقتصادي على نسخة منه فقد استحوذ قطاع الخدمات العمومية العامة على الحصة الأكبر بنسبة 35% من إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 6.22 مليارات درهم فيما جاء قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة في المرتبة الثانية بحصة نسبتها 22% من إجمالي المصروفات الربعية بواقع 3.79 مليارات درهم. قطاع التعليم وكشف التقرير عن أن قطاع التعليم استحوذ على حصة بلغت نسبتها 14% من إجمالي المصروفات الربعية بواقع 2.47 مليار درهم بينما استحوذ قطاع الصحة على حصة بلغت نسبتها 8% من إجمالي المصروفات بواقع 1.42 مليار درهم واستحوذ قطاع الحماية الاجتماعية على حصة بلغت نسبتها 7% من الإجمالي بواقع 1.23 مليار درهم في حين استحوذ قطاع الشؤون الاقتصادية على حصة بلغت نسبتها 2.4% من الإجمالي بواقع 414.34 مليون درهم. الإسكان ومرافق المجتمع ووفقا لتقرير وزارة المالية فقد استحوذ قطاع الإسكان ومرافق المجتمع على حصة بلغت نسبتها 1.6% من الإجمالي بواقع 274.31 مليون درهم واستحوذ قطاع حماية البيئة على حصة بلغت نسبتها نحو 0.7% من الإجمالي بواقع 113.84 مليون درهم بينما استحوذ قطاع الترفيه والثقافة والدين على حصة بلغت نسبتها نحو 0.5% من الإجمالي بواقع 113.84 مليون درهم. الحصة الأكبر وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام الماضي بواقع 9.92 مليارات درهم فيما بلغت مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة 1.11 مليار درهم. وأوضح أنه فيما يتعلق بتوزيع مصروفات ونفقات الوزارات حسب مجموعات الصرف الرئيسية استحوذت مجموعة تعويضات الموظفين في الوزارات على أعلى نسبة بلغت 38% من إجمالي مصروفات الوزارات بواقع 3.81 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2014 تلتها مجموعة المستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 27% من الإجمالي بواقع 2.7 مليار درهم ثم مجموعة المنح بنسبة 15% بواقع 1.53 مليار درهم تلتها مجموعة المنافع الاجتماعية بنسبة 9% بواقع 878 مليون درهم ثم الإعانات بنسبة 7% بواقع 689 مليون درهم والأصول غير المالية بنسبة 3% بواقع 266 مليون درهم والمصاريف الأخرى بنسبة 1% بواقع 55 مليون درهم. الإيرادات الاتحادية وأظهر التقرير أن مجموع الإيرادات الاتحادية المنفذة من الميزانية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مارس عام 2014 بلغ 10.98 مليارات درهم مقابل 12.08 مليار درهم في الربع الأول من عام 2013. وأوضح أن الوزارات حققت خلال الربع الأول من 2014 ايرادات إجمالية بلغت 9.54 مليارات درهم فيما بلغت إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة 1.44 مليار درهم موضحا أن إيرادات الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 قدرت بنحو 58 مليارا و211 مليون درهم في حين قدرت المصروفات للسنة المالية نفسها بنحو 58 مليارا و198 مليون درهم بفائض كان مقدرا بنحو 13 مليون درهم بنسبة 0.02%. وأكد التقرير أن الإيرادات الفعلية للوزارات زادت عن المقدرة للربع الأول من السنة المالية 2014 بقيمة 1.69 مليار درهم حيث كانت الإيرادات المقدرة 7.85 مليارات درهم وبلغت الإيرادات الفعلية 9.54 مليارات درهم مرجعا السبب في زيادة الإيرادات الفعلية عن المقدرة إلى تحقيق 25% فعليا من التقديرات السنوية لمجموعة مساهمة الإمارات فيما زادت بطاقات وتصاريح العمل بنسبة 33% من تقديراتها السنوية. وفيما يتعلق بتحليل مؤشرات قياس الأداء المالي للحكومة الاتحادية للربع الأول من السنة المالية 2014 أظهر التقرير أن نتائج قياس مؤشر دقة التخطيط المالي للإيرادات الذاتية أكدت أن معظم الوزارات نجحت في تحقيق مؤشر دقة التخطيط المالي للإيرادات الذاتية كما نجحت معظم الوزارات في تحقيق مؤشر دقة التخطيط المالي للمصروفات وفي تحقيق وفر في الميزانية.