قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إحالة قادة عسكريين للمحاكمة لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مسلحي تنظيم داعش في الرمادي. وصادق العبادي القائد العام للقوات المسلحة السبت على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي، وإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر. وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للعبادي إن "المجلس التحقيقي استمع إلى إفادات أكثر من مئة من الضباط والقادة والمراتب"، مبينا أن التقرير عرض ملخصا لما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها للفترة من 14 الى 17 مايو الماضي . وأَضاف أن "التقرير تضمن توصيات لتطوير أداء القطاعات بالاستفادة من الأخطاء التي حصلت"، مشيرا إلى أن "المجلس التحقيقي أصدر قرارات بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافا للتعليمات بالرغم من صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب". ولفت إلى أن التقرير "احتوى على أوامر لوزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة". وكان العبادي أعلن، في 27 يونيو الماضي، عن انتهاء التحقيق بشأن سقوط الرمادي، وأكد أن انسحاب القوات الأمنية من المدينة لم يكن مخولاً، ولفت الى أنه لن يساو بين من صمدوا وأولئك الذين انسحبوا. وشهدت محافظة الأنبار تطورات أمنية لافتة تمثلت بسيطرة "داعش" على مدينة الرمادي بالكامل، في مايو الماضي، وأقدم التنظيم على إعدام عشرات الأشخاص في المحافظة، الأمر الذي أجبر آلاف الأسر على النزوح من المدينة والتوجه نحو بغداد.