أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أهمية تعزيز أعمال قضاء التنفيذ وتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع المرحلة. واستمع خلال حضوره ورشة عمل لمناقشة مسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، للملاحظات وأبرز العوائق التي تقف في مسار قضاء التنفيذ لتلافيها ومعالجتها في وقتها. واستعرض أبرز رؤية للوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله، مشيرا إلى أن الوزارة تعد العدة لدعمه وتطويره ومأسسة أعماله ليكون أكثر شمولية في تغطية متطلبات المرحلة. من جهته، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداوود، أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في أعمال قضاء التنفيذ بما يسهم في تطوير واكتمال منظومة العمل فيه. وأشار إلى أن قضاء التنفيذ يختلف عن القضاء الموضوع الذي ينظر في المحكمة بكونه عملا مؤسسيا يكتمل باكتمال منظومته الإجرائية، مبينا أن قضاء التنفيذ يعد رافدا مهما من الروافد التي تسهم في تسريع وتيرة التقاضي. وأفاد أن لائحة مقدمي خدمات التنفيذ تأتي كساند تنظيمي إداري ومالي لعمل قضاء التنفيذ، ما يجعله أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المعاملة، ويمكن من خلالها تنظيم العمل وتوسيع دائرة التفاهم بين القطاع العام والقطاع الخاص لما لذلك من فائدة كبيرة لكلا القطاعين. وناقشت حلقة العمل 38 مادة بهدف الخروج بلائحة مقدمي خدمات التنفيذ بصورتها النهائية بمشاركة مجموعة من قضاة التنفيذ ومستشاري وزير العدل.