ما زالت سويسرا تطرح للبيع حزمة كبيرة من السندات الحكومية يتم إطفاؤها على مدى 10 سنوات، لكن هذه السندات ليست خالية من الفوائد فحسب، بل هي بفائدة سلبية، لتصبح بلاد الألب أول حكومة في التاريخ تبيع سندات بأسعار الفائدة السلبية على مثل هذا المدى الطويل. ومع هبوط الأسعار، والركود الاقتصادي في السوق اليونانية، أصبحت السندات الحكومية ذات الريع السلبي التي تصدرها المصارف المركزية الرئيسة في أوروبا واحدة من فئات الأصول الأسرع نموا، بل إنها استأثرت بنحو ربع سوق الديون الحكومية في أوروبا. وطبقا لمعلومات طلبتها "الاقتصادية" من المصرف المركزي السويسري، فإن ألمانيا، والنمسا، وفنلندا، وإسبانيا قد باعت جميعها خلال العام الماضي سندات حكومية قصيرة الأجل بصفر من العوائد. لكن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها المستثمرون السويسريون بإقراض المال لحكومتهم عبر سندات حكومية بفائدة سلبية، ولفترة طويلة تصل إلى عقد من السنين. وحسب أرقام المصرف المركزي السويسري، فإن المستثمرين السويسريين قد انتهوا حتى الآن من شراء 322 مليون فرنك (342 مليون دولار) من الدين السويسري، عبر سندات حكومية لن يتم تسديدها قبل عام 2025 بفائدة سلبية تبلغ ( ـ 0.055) في المائة، وأن مستويات الشراء تجري "بشكل مريح"، حسب المصرف. وكان المصرف المركزي الأوروبي قد اشترى الشهر الماضي 52.5 مليار يورو من السندات الحكومية، كجزء من خطته لجمع كمية تصل إلى 1.1 تريليون يورو لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو.