قالت اللجنة المشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد إنها ترفض تهديدات النائب علي العرادي التي لوح فيها باتخاذ "إجراءات قانونية برلمانية" ضد "البيان الصادر" عن اللجنة المصغرة. وقالت اللجنة الرئيسية (الأم) في تصريح رسمي صدر اليوم الاربعاء ( 12 أغسطس / أب 2015) بإجماع أعضاء اللجنة: "إن هذا التلويح والتهديد يشكّل سابقة برلمانية خطيرة". وأعربت عن رفضها هذه السابقة "الغريبة" في التهديد باتخاذ "إجراءات" ضد لجنة برلمانية لها صلاحيتها واعتباريتها، وتدعو النائب إلى أن "يبادر فوراً إلى سحب تصريحاته والاعتذار، معربة عن حقها في أن يكون لها موقف قانوني لمحاسبته واتخاذ قرار تأديبي في حقه وفقاً للائحة الداخلية". وعلى الصعيد ذاته، كررت اللجنة موقفها الثابت بـ "رفض تصريحات النائب علي العرادي بشأن ملف الدعم الحكومي للسلع، مجددة رفضها التدخلات في عمل لجنة رسمية لها توجهها واستقلاليتها وقرارها، لافتة إلى أن بيان اللجنة المصغرة الصادر أمس جاء بتفويض من اللجنة الأم ولم يكن يعبر إلا عن توافق جميع أعضاء اللجنة الأم على وقف هذه التدخلات للنائب علي العرادي". وأردفت اللجنة (الرئيسية) أن "من المؤسف أن يتهم النائب أعضاء اللجنة بـ "شخصنة الأمور" و"حساسية وشخصانية مع النائب علي العرادي"، لافتة إلى أن هؤلاء النواب هم الذين اختاروه ليتولى منصب النائب الأول، وإذ ترى اللجنة أن من حق النائب أن يطرح رأيه في أي ملف يبحثه المجلس، ولا يختلف أحد على حقه مثله مثل أي نائب منتخب يحوز عضوية المجلس، بل ومثله مثل أي مواطن يحمي الدستور حقه في إبداء الرأي، لكن اللجنة ترفض بحسم أن يتحدث بهيمنة على قرار اللجنة وعملها"، بحسب بيان اللجنة.