أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري، قدرة نظام التأمين ضد التعطل على الانتقال إلى ما أسماه «المرحلة الثانية»، وبيَّن إهلية النظام لذلك بفائض حسابه الذي يقترب من حاجز الـ400 مليون دينار. وفي تصريح لـ «الوسط»، شدد الأنصاري على ضرورة التمسك بهذا النظام وتطويره وتوسعة مجال الاستفادة منه عبر تدشين المرحلة الثانية للمشروع بحيث يكون نواة لتأسيس شركات تولد وظائف مرموقة للمواطنين عبر الاستفادة من فوائد وفوائض الحساب، داعياً إلى تحقيق فائدة جديدة من خلال هذا الحساب، على أن يتم ذلك بدراسة وتأنٍ، وعبر إشراك جميع الأطراف وخصوصاً العمال والعاطلين.الأنصاري لـ «الوسط»: «التأمين ضد التعطل» مؤهَّل للانتقال للمرحلة الثانية بفائض 400 مليون دينار الوسط - محمد العلوي أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري، قدرة نظام التأمين ضد التعطل على الانتقال لما أسماه «المرحلة الثانية»، وبين اهلية النظام لذلك بفائض حسابه الذي يقترب من حاجز الـ 400 مليون دينار. وفي تصريح لـ «الوسط»، شدد الأنصاري على ضرورة التمسك بهذا النظام وتطويره وتوسعه مجال الاستفادة منه عبر تدشين المرحلة الثانية للمشروع بحيث يكون هذا المشروع نواة لتأسيس شركات تولد وظائف مرموقة للمواطنين عبر الاستفادة من فوائد وفوائض الحساب، داعياً إلى تحقيق فائدة جديدة من خلال هذا الحساب، على أن يتم ذلك بدراسة وتأنٍ، وعبر إشراك جميع الأطراف وخصوصاً العمال والعاطلين. وأضاف أن «هذه الفكرة قد تكون مطروحة، لكن ما أدعو إليه هو اتخاذ خطوة عملية، وتبني الدعوة للأطراف المعنية وذوي الاختصاص بمن فيهم الخبير الاكتواري لدراسة هذه الفكرة بشكل عملي وبمهنيه تامة من أجل استفادة مضاعفه لهذا المشروع الرائد». وبحسب المعلومات، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تخطط لتنفيذ دراسة اكتوارية للنظام في العام 2016، فيما الأنباء تؤشر إلى أن المزاج الرسمي العام يتجه للإبقاء على مزايا النظام كما هي، على رغم التوصيات المقدمة والتي تدعو لتحسين الامتيازات، وعلى رأسها رفع مبلغ الإعانة الشهرية، وتمديد مدة صرفها. وتنظر وزارة العمل لنظام التأمين ضد التعطل بكثير من الفخر والاعتزاز، متكئةً في ذلك على مجيئه مؤخراً، ضمن قائمة أفضل الممارسات الحكومية، والتي شملت 31 خدمة حكومية متماشية مع معايير الأمم المتحدة للخدمات العامة، وإعانته وتعويضه لنحو 58 ألف فرد من المواطنين والوافدين، في الفترة من 2007 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2014. حول ذلك، يقول الأنصاري إن نظام التأمين ضد التعطل أسس لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف البطالة كان ركنه الأهم منطلقاً من مبدأ الحقوق والواجبات القانونية بين الدولة و المواطن، إذ يعد عمله محصوراً في وقاية العاطل من الفقر والعوز، بل طال ذلك ليؤسس لمرحلة من التكافل الاجتماعي. ويرى الأنصاري أن «هذا النظام، وعلى رغم مرور عدة سنوات على تدشينه، كواحد من أهم التجارب الرائدة محلياً وإقليمياً وعربياً، إلا أن الكثيرين لايزالوا غير مدركين لفلسفة عمل المشروع والذي يعمل على إشراك جميع الأطراف بما فيهم القطاع الخاص والمواطنون أنفسهم في تحمل المسئوليات والواجبات في حماية هذا النظام التكافلي من عبث المستغلين، الأمر الذي يلقي على عاتقهم مسئولية حمايته من عبث من لم يفهم عمق ومغزى هذا التشريع الذي ينظر للباحث عن عمل من منطلق الجدية في البحث ويستند لمعايير دولية متفق عليها».