عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين. يهدف المشروعان إلى تحسين مستوى أداء العاملين، وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها، ومنها مكاتب التموين بالمحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وسرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين، وأيضا مشروع تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري وعددهم 89 مكتبًا وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة والتي تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد حنفي أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين يأتي تنفيذًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والاتصالات ومدته عامان وتكلفته 20 مليون جنيه، ويتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور والمشروع الآخر هو تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامان. وأضاف أنه سيتم ميكنة كافة الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازيين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وعمل كول سنتر لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الإنتاج والتخزين. وكذلك إنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 ألاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتي وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري علي مستوي الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين علي المستوي المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر. وأكد نجم أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية وسرعة اتخاذ القرارات ووضع مصر على الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا. وأشار إلى أن المشروعات التي تنفذها حاليًا وزارة الاتصالات بوزارة التموين سوف تؤدي إلى ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.