مع بدء انقشاع الغبار، فيمكن النظر للأزمة اليونانية بوصفها فعلاً استثنائياً للتضحية بالنفس من قبل حكومة أخطأت في الحكم على حقيقة الواقع الاقتصادي. كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال مضيفة أنها غطت على التباطؤ المثير للقلق في الأسواق الناشئة. جاء في مقال بالصحيفة للكاتب سايمون نيكسون، أنه، وفي حين كانت أثينا تدير الاقتصاد، الذي كان من المتوقع له على نطاق واسع أن ينمو بنسبة 2.7 في المئة في هذا العام، نجدها ارتدت مرة أخرى نحو الركود وسجلت سوقها المالية تراجعاً بنسبة 16 في المئة عند افتتاحها يوم الاثنين الماضي، عقب إغلاقها لمدة خمسة أسابيع، في حين بدأ الانتعاش في بقية أنحاء منطقة اليورو يكتسب الزخم. ينمو الاقتصاد الأيرلندي بمعدل سنوي يفوق 5 في المئة؛ وتتوقع الحكومة الإسبانية الآن نمواً بنسبة 3.3 في المئة في هذا العام، بعد أن سجلت البطالة الإسبانية في يوليو/تموز المنصرم أكبر هبوط لها منذ العام 2007؛ وبلغت البطالة البرتغالية الآن أدنى مستوى لها منذ أواخر العام 2010، وإن كانت لاتزال عدداً مكوناً من رقمين. ومع أن النمو في أجزاء أخرى من منطقة اليورو قد يكون أقل إثارة، إلّا أن الانتعاش يجمع بوضوح بعض الوتيرة في الوقت الحالي حتى في دول مثل إيطاليا وفرنسا. وفي الواقع فإن الأزمة اليونانية تحجب ليس فقط الأخبار الاقتصادية الإيجابية في بقية منطقة اليورو، ولكن أيضاً تلك الأخبار الأكثر مدعاة للقلق في الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن تشهد الأسواق الناشئة في هذا العام أبطأ نمو لها والسنة الأولى من انخفاض الصادرات منذ العام 2009، وفقاً لمراد أولجن، رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة لدى إتش. إس. بي. سي، حيث نجدها تضررت بشدة من تراجع أسعار السلع والتباطؤ الحادث في الصين، وهو ما دفع المستثمرين لسحب أموالهم. وانخفض مؤشر إم. إس. آي للأسواق الناشئة 13.4 في المئة في العام، حتى نهاية شهر يوليو/تموز، وهو في طريقه للهبوط للسنة الرابعة في غضون السنوات الخمس الماضية، في حين انخفض مؤشر غولدمان ساكس لعملات الأسواق الناشئة بما يقرب من 25 في المئة بالمقارنة مع الدولار. ويشير المقال إلى أن النقطة المحورية هي أن هذا الركود الحادث في الأسواق الناشئة يعد مؤشراً لضعف غير مسبوق في التجارة العالمية التي نمت الآن بأقل من معدلات نمو الناتج العالمي خلال السنوات الأربع الماضية، وهو أمر فريد من نوعه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويضيف أنه وبصرف النظر عن الانتعاش الذي تحقق لفترة وجيزة في عام 2010، فقد تراجع حجم التجارة العالمية منذ بداية الأزمة المالية العالمية إلى مستويات تقل بكثير عن المستويات التي تحققت في سنوات التسعينات من القرن العشرين، وبدايات العقد الأول من الألفية الثالثة. وأكثر من ذلك، تضيف الصحيفة، فإن الدفعة التي يحصل عليها الاقتصاد العالمي من التجارة قد ضعفت، حيث يقدم دولاراً من التجارة اليوم دفعة للناتج العالمي تقل عن نصف ما تحقق في الفترة بين العامين 1986 و2000، وفقاً لبيانات البنك الدولي، ويعد هذا تحدياً كبيراً لاقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات. وإلى وقت قريب، افترض معظم المستثمرين أن هذا التباطؤ هو تباطؤ دوري في المقام الأول، وأن التجارة ستنهض مع تعافي الأسواق المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهناك بعض الحقيقة في ذلك، فقد خفضت الدول الأوروبية المثقلة بالديون طلبياتها من الواردات منذ الأزمة المالية، لينعكس ذلك في الموازين التجارية التي تحولت بشكل حاد في اتجاه الفائض. ومع انخفاض البطالة وارتفاع ثقة المستهلكين في معظم أنحاء أوروبا، فقد تشهد الأسواق الناشئة بعض الانتعاش للطلب على صادراتها. ولكن من الواضح حالياً أن هناك عناصر هيكلية كبيرة تكمن في صلب حالة الضعف الحادثة في التجارة، وتعكس التغيرات الحادثة في الاقتصاد العالمي، كما يلاحظ ذلك أندرو كوف، وبانو باويجا، المحللان لدى يو. بي. إس. تعطيل الطاقات الفائضة وتتضمن هذه العناصر التحول الثابت في نموذج النمو الصيني بعيداً عن البناء نحو الخدمات؛ والتوجه المناهض للعولمة المالية مع استجابة بنوك مثل إتش. إس. بي. سي وباركليز للضغوط التنظيمية الجديدة عبر الانسحاب من الأسواق الخارجية؛ وتأثير التقنيات الجديدة، بما فيها تلك التي تحدث في مجالات مثل الحوسبة وتعدين الوقود الصخري، التي تسمح للشركات بتقصير سلاسل التوريد؛ وزيادة الحمائية التي تنعكس في المعارضة السياسية لاتفاقيات التجارة الحرة قيد المناقشة بين الولايات المتحدة ودول في منطقة المحيط الهادي، وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وارتفاع مستويات الدين في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وستستمر تلك العوامل في العمل مجتمعة على سحب الطلب. وتمضي الصحيفة إلى أن هذا التحول الهيكلي في نمط التجارة العالمية له آثار عميقة على النماذج الاقتصادية للعديد من الأسواق الناشئة، حيث كانت التجارة إحدى المحركات الرئيسية لارتفاع مستويات المعيشة، وفي السابق كان يمكن لتلك البلدان الاعتماد على تخفيض قيمة عملاتها لتحسين قدراتها التنافسية ومساعدة اقتصاداتها في الخروج من الوحل، ولكن هذه المرة قد تكون مختلفة حيث إنه قد لا يكون هناك طلب على منتجات هذه الأسواق. ويعني هذا أن أرباح الشركات التي خالفت بثبات توقعات المحللين لها بتحقيق هامش أرباح واسعة على مر السنوات الأربع الماضية، ستواصل تخييب آمالهم مع بقاء الطاقات الفائضة معطلة، وتعرضت الأسعار والأرباح للضغوط. وستتعرض الشركات التي تواجه بعوائد اقتصادية غير مجدية على الاستثمار لضغوط من أجل تصفية مراكز، وستتجه رؤوس أموالها إلى الخارج، وهو ما يضع ضغوطاً على البلدان التي تعاني عجزاً كبيراً في الحساب الجاري، ومن المرجح أن يضعف هذا بدوره الطلب المحلي، ويضغط على التوازنات المالية. تقويض الثقةفي الأسواق يشير المقال إلى أن هناك عدداً من الحكومات بما فيها البرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا، تفكر في الابتعاد عن السياسات المالية التقليدية، وهي تحركات لن يكون من شأنها إلا أن تقود لزيادة تقويض الثقة في الأسواق. فكيف يمكن للأسواق الناشئة عكس هذا الاتجاه؟، يتساءل الكاتب ويجيب عن ذلك السؤال بقوله: إن الجواب هو نفسه الذي تواجهه البلدان التي تحاصرها الأزمة في منطقة اليورو، فهي تحتاج لإجراء إصلاحات عميقة الجذور وبعيدة المدى لأسواق المنتجات والعمل، وللمؤسسات وحوكمتها، ولتغيير النماذج الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وجذب استثمارات جديدة. ويخلص المقال إلى أنه وحتى الآن يبدو أن عدداً قليلاً من الأسواق الناشئة تعمل على مواجهة هذا التحدي الماثل مع استثناءات قليلة تشمل الهند وبولندا والمكسيك، ولعل الاستقلال النقدي الذي تتمتع به تلك البلدان هو الذي حماها من نوع الصدمات القوية التي أجبرت الكثير من دول جنوب أوروبا على السير في طريق الإصلاحات. ولكن هذا يعني ببساطة أن الأزمات في تلك البلدان التي تفشل في الإصلاح ستكون مكررة بما يشبه إعادة العرض بالحركة البطيئة، وفي هذا الصدد، فإن اليونان ليست مجرد قصة تحذيرية لمنطقة اليورو فحسب ولكن للعالم بأسره كذلك.