الكويت أ ف ب أخلت المحكمة الكلية في الكويت أمس سبيل 11 متهماً من أصل 29 يُشتبَه في تورطهم في تفجير مسجد الصادق في العاصمة الشهر قبل الماضي، لكنها فرضت على المُفرَج عنهم حظر سفرٍ، في وقتٍ واصل المتهم الرئيس، عبدالرحمن صباح عيدان، الإدلاء بأقواله. وأقرَّ عيدان، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين أمس، مجدَّداً بنقله الانتحاري منفذ التفجير، السعودي فهد سليمان عبدالمحسن القباع، إلى موقع المسجد، مشيراً إلى ملكية السيارة التي نقلت القباع إلى المتهم السابع في القضية جراح نمر. والمشتبهون الـ 29 هم 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين و13 من فئة البدون إضافةً إلى مشتبه هارب لم تُعرَف جنسيته. وبعد عرض المحكمة الكلية أمس صوراً من كاميرات المراقبة المثبَّتة خارج «الصادق»؛ اعترف المتهم الأول بصحة الصور وأفاد بتعرفه على هوية المنفذ الذي كان يرتدي ثوباً. وأبلغ عيدان «بدون» القضاة بأنه قاد السيارة التي نقلت القباع وبأن الأخير كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق. وعرضت المحكمة تسجيلان أولهما صوتي يعود للقباع والآخر مرئي يتضمن مقاطع من تسجيلات كاميرات مراقبة المسجد الذي تم استهدافه. وأظهر التسجيل المرئي السيارة التي أقلّت الانتحاري ولحظة نزوله منها ودخوله إلى المسجد وتفجيره نفسه بين المصلّين. ويُحاكَم 5 من المتهمين غيابياً. وفي نهاية جلستها الثانية؛ قررت المحكمة الكلية استئناف النظر في القضية الإثنين المقبل، وأخطرت جمعية المحامين الكويتية لتكليفها بتوفير دفاع منتدَب لعددٍ من المتهمين بموجب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وينص القانون في مادته الـ 120 على أن «للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً». كما أمرت المحكمة بالسماح للمتهمين بالاتصال بذويهم والالتقاء بمحاميهم. وكان تفجير مسجد الصادق في الـ 26 من يونيو الفائت خلَّف 26 قتيلاً ونحو 200 جريح. وتبنَّى أحد فروع تنظيم «داعش» الإرهابي الاعتداء.