سماء عبدالجليل: أكد النائب محمد الأحمد أنه يمكن توفير مبالغ للدولة تصل إلى أكثر من 650 مليون دينار من عملية إعادة توزيع الدعم الحكومي للسلع والمحروقات، موضحاً أن هذه العملية يجب أن تتم بشكل دقيق لتحقيق ثلاث غايات أساسية، وهو توفير الأموال التي تذهب إلى الأجانب والسياح والتجار والمصانع، وتركيز الدعم على المواطن وتحقيق مزيد من المكتسبات له، ضبط عملية الأسعار التي قد تشهد ارتفاعاً بسبب رفع الدعم. وقال الأحمد في ندوة عقدها في مجلسه أمس الأول بحضور أهالي مدينة عيسى أن استهلاك المواطنين لدعم الكهرباء والماء يساوي 190 مليون دينار، يشمل أصحاب العمارات والمساكن الأخرى والمزارع، بينما يقتصر المبلغ على 127 مليون للبحرينيين الذين يملكون منزلاً واحداً فقط. بينما استهلاك الأجنبي يساوي 41 مليون دينار، ويبلغ الاستهلاك غير المنزلي 80 مليون دينار، موضحاً أن اللجنة المختصة في مجلس النواب توصلت مع هيئة الكهرباء والماء إلى أن المبالغ التي يمكن توفيرها من رفع الدعم تصل إلى 200 مليون دينار من قطاع الكهرباء والماء فقط. وقال: "نبحث في اللجنة الخروج بمكتسبات جديدة للمواطن من ناحية تعديل التعرفة الأولى المدعومة 0 3000 وحدة بواقع 3 فلس حالياً، وتوسيع الشريحة الثانية التي تحتسب تعرفتها بـ 9 فلس من 3001 إلى 5000 وحدة". وأوضح الأحمد أن هيئة الكهرباء والماء وضعت تصوراً للحد الأعلى للاستهلاك وهو 8000 وحدة، وجدنا أن هناك 1000 من جميع الحسابات المسجلة يتجاوزها في الحد الأدنى، بينما تصل في فصل الصيف إلى 15 ألف حساب يتجاوز هذا الحد، مؤكداً أن هذا سيكون موضع نقاش في اللجنة. وكشف النائب الأحمد أن هناك توجهاً قوياً للجنة لتكون هناك سلة غذائية مدعومة حكومياً تكون للمواطن فقط، تشمل العديد من السلع منها: اللحوم والدجاج والأجبان والحليب والطحين والرز والصلصات تكون متوفرة للمواطن فقط، وكذلك رفع الدعم عن البنزين وبقائه للمواطن فقط مع دراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم للبنزين الممتاز الذي نشتريه بـ 100 فلس للتر و80 فلس للجيد. وأثنى الأحمد على تعاون الحكومة في هذا الملف ممثلة في الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس الجانب الحكومي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.