كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة “ناقل” التي يمتلكها البريد السعودي المهندس محمد البياتي أن حجم الاستثمارات الخليجية في هذا قطاع النقل تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، مشيرا الى تكاتف الجهود لتأسيس شركة خدمات لوجستية خليجية تعمل في قطاع النقل البري بين دول مجلس التعاون في الخليج العربي، تتضمن افتتاح فروع للشركة بكافة دول المجلس. وتأتي تصريحات البياتي في الوقت الذي تستعد فيه مدينة جدة الأسبوع المقبل استضافة قمة النقل المتعدد الوسائط لمجلس التعاون الخليجي، الذي يأتي متزامنا مع اهتمام دول الخليج بالاستثمار في مجال النقل البري والنمو الهائل في مجال النقل المتعدد الوسائط. وقال إن عقد القمة يأتي مواكبا للنمو الهائل في مجال النقل المتعدد الوسائط خاصة مع ضخ المزيد من المليارات في قطاع النقل بما في ذلك قطاعات الطيران والموانىء والسكك الحديدية، مضيفا أن القمة ستبحث مجموعة من المواضيع التي تغطي التنظيم عبر الحدود، وتحسين العمليات، والخدمات اللوجستية الفعالة المستدامة والتكلفة، وسلامة نقل البضائع والتكنولوجيا والحلول لرفع مستوى الموانئ وشبكات السكك الحديدية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تنتظر مجال النقل المتعدد الوسائط والحلول المحتملة وأفضل الممارسات. وقال: تأتي القمة مع التحديات التي يشهدها سوق النقل، حيث أشار بعض المراقبين الى انخفاض نسبة السائقين في قطاع النقل البري السعودي منذ بدء حملة التفتيش على العمالة المخالفة بما يتراوح بين 5 و7% مع احتمال توقف عدد كبير من شاحنات النقل، وتزايد احتياج القطاع من السائقين بنحو 180 ألف سائق وفني، لتشغيل ما يزيد على 120 ألف شاحنة، فيما نفى الرئيس التنفيذي لمجموعة ناقل المهندس محمد البياتي أي تأثير على مجموعة ناقل للخدمات اللوجستية والنقل البري في المملكة ومع ودول الخليج، مرجعا ذلك إلى تقيد المجموعة مسبقا بنظامية الإجراءات المتبعة مع العمالة، وقانونية كافة المعاملات، مما حصن المجموعة من أي تعثر في العمليات التشغيلية، أو توقف للشاحنات أو السائقين او العقود الجدير بالذكر أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة يحتل مرتبة متقدمة عالميا، ومعدلات نمو عالية بين دول العالم، حيث تشارك في القمة عدد من الجهات العالمية والإقليمية والمحلية، ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، منها مجموعة “ناقل” ـــ التي يمتلكها البريد السعودي ـــ كإحدى كبرى الشركات الوطنية للخدمات اللوجستية، حيث تصل الشركة حاليا إلى أكثر من 4,900 مدينة وقرية وهجرة، وتخدم ما يربو عن 800 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص.