طلبت الأمم المتحدة من الحكومة الإثيوبية، السماح بدخول مراقبين دوليين الى منطقتي أورومو وأمهرة اللتين شهدتا في نهاية الأسبوع الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين. وقالت ناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء)، إن هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة تشعر «بقلق كبير» وتطلب دخول مراقبين دوليين الى هاتين المنطقتين، ليتمكنوا من إجراء تحقيقات ميدانية. وأضافت: «نطلب من الحكومة في شكل فوري، إدخال مراقبين دوليين الى المناطق المتضررة لمعرفة ما حدث فعلاً». وتابعت الناطق باسم المفوضية أنه «على الحكومة التأكد من إجراء تحقيق سريع وشفاف في كل حالة استخدمت فيها قوات الأمن القوة المفرطة، ومن إحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على القضاء». من جهة أخرى، تطلب المفوضية الإفراج عن كل الذين «اعتقلوا لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع». وذكرت منظمة العفو الدولية أن القمع العنيف للمتظاهرين ضد الحكومة في المنطقتين السبت والأحد، أسفر عن سقوط مئة قتيل على الأقل من المحتجين. ويشكل سكان منطقتي أورومو (وسط وغرب) وأمهرة (شمال) أكثر من 60 في المئة من مئة مليون نسمة يعيشون في إثيوبيا، ثاني بلد في عدد السكان في أفريقيا. وجرت تجمعات السبت في كل منطقة أورومو، بما في ذلك العاصمة أديس أبابا التي لا تشهد احتجاجات عادة. وتجمع حوالى 500 متظاهر في ساحة ميسكيل قبل أن تفرقهم الشرطة بعنف. ونظمت تظاهرات أخرى الأحد في منطقة أمهرة.