أبوظبي (الاتحاد) تقدم وزارة المالية عبر تطبيقها الذكي للهواتف المتحركة مجموعة من الخدمات الموجهة للقطاع الحكومي، وباقة الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال وتلك الخاصة بخدمات الأفراد، حسب فاطمة النقبي، مدير مشروع التحول الذكي لخدمات وزارة المالية. وقالت النقبي: «تشمل الخدمات التي يقدمها تطبيق الهواتف الذكية تجديد وتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وخدمة إصدار شهادات القيمة المضافة والموطن الضريبي، وإمكانية استعراض حالة إعداد الميزانية، وحالة طلب المناقلات، والاطلاع على البيانات المفتوحة فيما يخص تقارير الميزانية وتقارير الحساب الختامي، والاطلاع على آخر أخبار الوزارة وتقديم مقترحاتهم وآرائهم». وأضافت: سيوفر تطبيق الوزارة لمستخدمي ساعة آبل الذكية إمكانية متابعة حالة طلباتهم المقدمة لاستصدار شهادة القيمة المضافة وشهادة الموطن الضريبي، فضلاً عن جملة من الخصائص التي تمنح المستخدم القدرة على استعراض بعض الخدمات الخاصة بالتكامل الاقتصادي الخليجي واستعراض البيانات المالية المفتوحة، والملف التعريفي للوزارة بما في ذلك بيانات التواصل مع المختصين لديها وآخر الأخبار. وقالت: تمتلك وزارة المالية فريقاً متخصصاً بتطوير خدماتها على تطبيقات الأجهزة الذكي، حيث ينفذ الفريق خطة عمل متكاملة لضمان تغطية كل المؤشرات والمتطلبات ضمن الممكنات الحكومية لمحور الحكومة الذكية، والتي تتسم باتساع نطاقها وتنوّع المعايير المطلوب تغطيتها عند تقديم الخدمة على التطبيق. كما ستقوم الوزارة في المرحلة المقبلة بتغطية خدمات إضافية في التطبيق لتغطي مختلف متطلبات قطاع الأعمال، وقطاع الأفراد، والقطاع الحكومي وموظفي الوزارة، حيث كانت الوزارة قد أنجزت المرحلة السابقة من مبادرة التحول الذكي بنسبة 100% بالنسبة للمؤشر الخاص بجاهزية التحول الإلكتروني/‏ الذكي، وذلك وفقاً للمستهدف المحدد من قبل هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب رئاسة مجلس الوزراء. وأضافت: أطلقت وزارة المالية تطبيقها الذكي الجديد MOF UAE على متجري Apple Store وGoogle Play وباللغتين العربية والإنجليزية، ليكون بمثابة البديل المحدث للتطبيق الذي أطلق في عام 2013. وتمتاز الخدمات الذكية التي تقدمها وزارة المالية عبر تطبيقها بأنها لا تستهدف الجمهور من الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضاً الجهات الحكومية الاتحادية ومسؤوليها. كما حرصت الوزارة على أن يتوافق التطبيق الذكي مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر أعلى مقاييس السرية لضمان خصوصية حسابات المستخدمين، وذلك وفقاً لأحدث المعايير التي يتم تحديدها ضمن معايير قياس مؤشرات الحكومة الذكية في الدولة.