واصل الاهلاويون طرح مطالبهم على الرئيس المرتقب مساعد الزويهري عبر «عكاظ»، داعينه إلى الأخذ بها في الفترة المقبلة من أجل مصلحة النادي ودعم مسيرته، واعتبروا أن العلاقة بين الرئيس وعامة الأهلاويين يجب أن تكون مفتوحة وبلا قيود ويسودها الاحترام، كونها في نهاية الأمر تتقاطع حول مصلحة الكيان الذي يجب أن يكون في موقع أفضل. إذ قال سعد السنيدي: إن الأمور في النادي يجب أن تتغير للأفضل سيما على النواحي الإدارية، وأتمنى أن يعي الرئيس الجديد أن الأهلي أحد الاضلاع الاربعة في الكرة السعودية، والتعاطي على هذا الأساس سواء بالدعم المالي أو المعنوي سيكون قاعدة للنجاح، فالتجربة التي خاضها مع الوحدة لن تحقق المراد في النادي الراقي، وذلك لاختلاف المعايير والطموحات والإمكانات بين الناديين في سباقهما على الألقاب. واقترح عبدالمجيد الجهني على الرئيس الجديد، أن يفتح خط التواصل المباشر مع جميع اللاعبين وأن يكون قريبا منهم، كونهم من سيحدد مستقبله في النادي بعد فترة، والوقوف على احتياجاتهم وتحفيزهم سيجعل منهم شعلة في الملعب، ونحن نعرف من هم المجانين في حال توفرت لهم سبل النجاح. بدوره، قال طارق محمد: أبارك له المهمة ونأمل أن يكون خير خلف لخير سلف، ما نتمناه أن ينجح في جلب أجانب على قدر رفيع من المستوى والتأثير، فهذه المشكلة ظلت مؤرقة للأهلي من سنوات طويلة ولم يجتمع 4 محترفين من الطراز الرفيع دفعة واحدة منذ فترة طويلة. وأضاف: اليوم الراقي يعيش مرحلة أفضل وسقف المطالبات ارتفع، فالدوري والاسيوية هدفان أساسيان، كما أن الدفاع عن حقوق النادي والتصدي لكل ما يدار خارج الميدان بقوة هو الهدف الذي نأمله وننشده بكل قوة. وقال خالد صابر: لدى الاهلي أمران بحاجة لتطويرهما عاجلا، الاول يتمثل في تعزيز بعض الخانات في الفريق وبينها الحراسة ووسط الميدان، والثانية تتركز حول آلية العمل الاداري في النادي، والتي تحتاج إلى أشخاص أقوياء في المواجهات الإعلامية ومناقشة اللجان والدفاع عن حقوق النادي بكل ضراوة. أما خالد المصعبي ويوسف الدغريري ويزيد بالخير، فقالوا: إن الملكي يعمل على هدفين أساسيين الدوري والكأس وهما ما نطالب الزويهري به. فيما قال كل من يزيد بالخير ومحمد ال مشاري: أهم الأهداف التي نرجو تحقيقها هي أن يكون للنادي تمثيل قوي في اللجان ومدافعون عن حقوقه بكل قوة، وتغيير كامل في سياسة التعاطي مع الاحداث الشائكة والتي مع الأسف تحتاج إلى قوة صوت وفرد عضلات أكثر من مطالبات قانونية وخطابات نظامية في ظل القرارات الارتجالية.