ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، مؤسسة بحرينية بدفع 34 ألف دينار للهيئة العامة للتأمينات، قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها والتي تخلفت عن سدادها لمدة سنتين وسبعة أشهر وألزمتها بالمصروفات. وأقامت الهيئة العامة للتأمينات دعواها أمام المحكمة، مطالبة بالزام المؤسسة المدعي عليها بأن تؤدى إليها مبلغ 680/34064 دينارًا وإلزامها المصروفات، وقالت إنها من الخاضعين لنظام التامين الاجتماعي اعتبارًا من 21/1/1998، وقد تخلفت عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعن تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديها عن المدة من سبتمبر 2012 حتي مارس 2015، وقالت المحكمة إنه من المقرر طبقًا لنص المادة 28 من قانون التامين الاجتماعي بانه يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة في الميعاد المشار إليه، كما تقضي المادة 29 من ذات القانون بأنه يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله أو لم يؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو لم يؤدِ مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالبند 2 من المادة (15) بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره (20%) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة، كما تقضي المادة 31 من ذات القانون بانه يجب على صاحب العمل دفع اشتراكات التأمين للهيئة العامة بالطريقة التي يحددها القرار الصادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - في خلال المهلة المشار إليها بالمادة 27 السابقة. وإذا لم يتم الدفع في هذا الميعاد تفرض على صاحب العمل فائدة قدرها 5% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتعيّن عليه سدادها للهيئة مع الأصل وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول. وقالت المحكمة إن البيّن بأن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ سالف البيان كما أنها لم تعترض على المطالبة به بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال 30 يومًا من تاريخ وروده إليها اذا نها لم تمثل وخلت الأوراق من ثمّة دليل علي ذلك، فلذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 680/34064 دينارًا والزمتها بالمصروفات.