العاهل الأردني يدشن ميناء (الشيخ صباح الأحمد) للغاز الطبيعي دشن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال إلى جانب رصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة في ميناء مدينة العقبة المطلة على ساحل البحر الأحمر. وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير لها ان مشروع ميناء الغاز الطبيعي الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 65 مليون دولار امريكي فضلا عن مشروع منظومة موانئ الطاقة سيسهمان بتطوير بيئة الاقتصاد والتجارة والخدمات في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وتعزيز أمن التزود بالطاقة في الأردن حيث أن ذلك من أهم الأهداف المتوقعة للمشروع. وأشار الى أن ميناء الغاز الطبيعي المسال يهدف كذلك إلى تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستورد للأردن وتنويع مصادر التزود بالغاز والذي يستعمل بشكل رئيس لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة الى جعل ميناء العقبة مركزا اقليميا لتأمين مصادر الطاقة المختلفة للدول العربية المجاورة. وأفاد بأن رصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة يسعى الى توفير منصة فنية لاستقبال وتفريغ سفن الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة وتقديم الخدمات البحرية المتخصصة لها على أعلى المستويات العالمية في مجال القطر والإرشاد وتوفير متطلبات السلامة البحرية. وكانت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أسست مجموعة من المشروعات الحيوية البحرية للسفن في خليج العقبة كجزء من دورها في تطوير العقبة بمناحيها الاقتصادية والاجتماعية كافة وتحويلها إلى مركز اقليمي استثماري ولوجستي والنهوض بقدرات الموانئ فيها والتي تعد الشريان الرئيس المغذي للقطاعين التجاري والصناعي من الاستيراد والتصدير. وتشمل منظومة موانئ الطاقة والخدمات البحرية في العقبة ميناء الغاز البترولي المسال وميناء الغاز الطبيعي وميناء الخدمات البحرية للقاطرات والقوارب البحرية المخصصة للتعامل مع سفن الغاز الطبيعي المسال وميناء النفط الخام الذي تمت إعادة تأهيله وميناء السوائل المتعددة الأغراض لمناولة المواد الكيماوية السائلة. ومع بدء استيراد الغاز الطبيعي بموجب الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة (شل) لتوريد 15 شحنة غاز العام الحالي الى جانب أربعة شحنات من السوق الفورية سيرتفع اعتماد الأردن على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الى 90 في المئة بما يسهم في تخفيض تكلفة توليد الكهرباء بنسبة تتراوح بين 25 الى 30 بالمئة. والمشروع في مجمله يعد نقلة نوعية في خليط الطاقة الذي يستخدمه الأردن لتوفير الطاقة الكهربائية وتنويعها من الغاز والطاقة المتجددة والمشتقات النفطية الى جانب زيادة كفاءة الاستخدام في مجال توليد الطاقة. ومن المتوقع أن يسهم تأمين الطاقة من الغاز الطبيعي في تخفيض فاتورة الطاقة التي بلغت نحو خمسة مليارات دينار أردني (060ر7 مليار دولار تقريبا) العام الماضي بما يمثل ما نسبته 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاردني وبالتالي تخفيض الأعباء على الاقتصاد الوطني الاردني وتعزيز تنافسيته.