قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أمس إن البنك المركزي المصري باع ما بين 750 مليوناً ومليار دولار الأحد الماضي لتغطية جميع طلبات المستوردين التي تقل عن 750 ألف دولار. وباع البنك المركزي الأحد الفائت الدولار للبنوك بشكل مباشر بسعر 7.7401 جنيه للدولار بعيداً عن آلية الإنتربنك الدولاري أو العطاء الاستثنائي. قال السويدي في اتصال هاتفي مع رويترز إن إجمالي ما باعه المركزي الأحد الفائت يتراوح بين 750 مليوناً ومليار دولار. المركزي غطى جميع طلبات المستوردين التي تقل عن 750 ألف دولار. وتواجه مصر التي تعتمد اعتماداً كثيفاً على واردات الغذاء والطاقة نقصاً في الدولار وضغوطاً متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك السوق برفع سعر الجنيه 20 قرشاً في 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال مصرفيون لرويترز إن جميع الدولارات التي قام المركزي ببيعها تم توجيهها إلى مستوردي السلع الغذائية والأدوية والمواد الخام باستثناء الحديد والأسمنت. ووفر البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني 1.8 مليار دولار لخروج البضائع من الموانئ ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات لتلبية 25 في المئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك. وبات ضخ الدولارات متوقعاً منذ أن قال محافظ المركزي الجديد طارق عامر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع هذا الشهر إن البنك يهدف لضخ المزيد من السيولة في السوق قريباً ويخطط لطرح عطاء دولاري استثنائي وفقاً لما ورد في بيان رئاسي صدر عقب الاجتماع. من جهة اخرى قالت وزارة التعاون الدولي المصرية أمس، إن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات. وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في رسالة لرويترز إن الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمتها 500 مليون دولار ستصل خلال أيام.