تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للكيماويات ــ وزارة الاستثمار، لبدء جولة حاسمة من المفاوضات في الرياض، مطلع شهر أغسطس، مع المستثمر عبدالإله كعكى، حول شركة «طنطا للكتان» التي اشتراها الكعكي، وصدر حكم قضائي ببطلان الصفقة، ورد الشركة للحكومة المصرية وعودة العاملين الذين تم تسريحهم. وقرر الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة القابضة للكيماويات تفويض السفير ياسر النجار مساعد وزير الاستثمار بتحديد موعد مع الكعكي؛ لحسم ملف الشركة نهائيا، إذ طالب المستثمر السعودي الحكومة المصرية برد مليار جنيه، تم تخفيضها إلى600 مليون جنيه، في حين ترى الشركة القابضة أن هذا الرقم كبير، مقارنة بما دفعه الكعكي والمقدر بـ83 مليون جنيه. وتعول الحكومة المصرية على المفاوضات مع الكعكي لإغلاق هذا الملف نهائيا، ولا سيما أن وضع الشركة معلق بين قطاع الأعمال العام، وبين القطاع الخاص، ومسجلة تحت التأسيس، في حين بلغ إجمالي صرف الرواتب للعمال حوالى ٣٥ مليون جنيه منذ صدور الحكم النهائي بعودة الشركة في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٣، ما يضع الشركة القابضة تحت طائلة القانون بسبب الرواتب من ناحية، أو في حال الموافقة على مطالب الكعكي بدفع 600 مليون جنيه.