يبدو أن الصراعات بين القيادات النفطية لن تمر دون ان تترك أثرها في القطاع، وتحديداً على المستويات الوسطى في الشركات التابعة، هذا ما تؤكده التظلمات والشكاوى التي يقدمها بعض العاملين المشمولين بالتغييرات. وتوضح مصادر أن ما يمر به القطاع هو أمر جديد كلياً، وأن بعض العاملين استغلوا الفجوة والخلافات الإدارية بين الوزير والقيادات النفطية وحاولوا توظيفها لمصالحهم رفضاً لقرارات رؤسائهم التنفيذيين. وأضافت المصادر أن عدداً من العاملين يعتقد أن التعاميم الصادرة في الشركات النفطية «كيدية» وظلمتهم، وهو ما دفعهم للشكوى من قرارات مسؤوليهم دون أن يراجعوا ملفاتهم وإنجازاتهم قبل صدور القرارات الخاصة بتدويرهم. وتقول المصادر «في عدد من الشركات قرارات التدوير والترقية لا تخضع لشخص أو رأي، ولكنها قرارات مدروسة ولها رؤية ويتدخل فيها كل المسؤولين عن الموظف، وبذلك تنتفي فكرة المزاجية، مؤكدة أن القطاع النفطي مبني على فكرة المؤسسية في قراراته وليس الفردية، والبقاء فيه للأصلح وفق آليات حددتها دراسات لشركات عالمية. من ناحيتها، ترى مصادر أخرى أن صراع الصلاحيات التنفيذية أعلى الهرم النفطي انعكس على العاملين ممن اعتقدوا انها فرصة ملائمة يمكن استغلالها، وبالتالي أصبح هناك عمليات اصطفاف من شأنها زعزعة استقرار الشركات، ما يشكل تهديداً لاستراتيجية ومشاريع وأداء القطاع ككل. وتؤكد المصادر أنه على الرغم من الخلافات بين الكبار في النفط، إلا أنها لم تفسد للود قضية على المستوى العلاقات الشخصي، إذ تراهم معاً في المناسبات وكأن شيئاً لم يكن، مع العلم أن كل طرف يقوم بشرح وتقديم أسانيده القانونية، مطالبة بعدم السماح لضعاف النفوس بالدخول في صراعات الكبار لتمرير مصالحهم الشخصية.