يتسابق عدد من المستثمرين لتأسيس صناديق للاستثمار في إيران، بعد الاتفاق النووي الذي توصّلت إليه الأسبوع الماضي مع القوى العالمية، وبدأ كثر غيرهم بالسعي إلى تحقيق مكاسب عبر شركات متعدّدة الجنسية، لها وجود بالفعل في الاقتصاد الإيراني الذي يبلغ 400 بليون دولار. ودفع الاتفاق النووي البعض، إلى السعي الى إيجاد موطئ قدم في بورصة طهران، التي تبلغ قيمة الأسهم المتداولة فيها 100 بليون دولار، حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها، في حين يتوخى آخرون قدراً أكبر من الحذر. وتصنَّف إيران على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط، ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة، ويزيد ناتجها المحلي السنوي عن ناتج تايلاند أو الإمارات. وستصبح إيران أكبر اقتصاد يعود إلى النظام التجاري والمالي العالمي، منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 20 سنة. وتتوقع شركة «رينيسانس كابيتال» للوساطة المالية، تدفّق بليون دولار على إيران في السنة الأولى بعد وقف العمل بالعقوبات، على رغم استبعاد أن يحدث ذلك قبل شهور، وقد لا يحدث دفعة واحدة. وبدأت شركة «فرست فرانتير كابيتال ليميتد»، إجراءات تأسيس صندوق استثماري يعمل بما يتّفق مع العقوبات السارية، ومكرّس للاستثمار في إيران، على أمل أن تتيح للمستثمرين تكوين مراكز مالية في بورصة طهران قبل رفع العقوبات. وقال الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، ريتشارد أدلي: «هذه سوق استثمارات الكل فيها أقل من المطلوب، وواضح أن أموالاً كثيرة ستتدفق عليها، أموال تبحث عن الربح السريع في البداية، ثم تأتي أموال أخرى». وهو يعتزم إطلاق الصندوق خلال الشهرين المقبلين، ويأمل في استثمار 100 مليون يورو فيه مع نهاية السنة. وقال أدلي، الذي يقدر أن قيمة الأسهم رخيصة تعادل خمسة أو ستة أضعاف الأرباح: «هناك فجوة كبيرة في التقويمات، ويجب على إيران بذل جهود كبيرة للحاق بالآخرين في الأسواق المبتدئة أو الناشئة الأخرى». صناديق استثمار وشركة «فرست كابيتال» ليست وحدها في هذا المسعى، ففي نيسان (أبريل) الماضي أعلنت شركة «شارلمان»، التي تعمل انطلاقاً من بريطانيا، أنها تعاونت مع شركة «تركواز بارتنرز» الإيرانية، التي تتّخذ من طهران مقراً، لتأسيس صناديق للاستثمار في الأوراق المالية الإيرانية. ويستعدّ آخرون مثل خالد عبدالمجيد من شركة «مينا كابيتال»، للاستثمار، ولكنهم يخشون أن يكون تكريس صندوق لدولة بمفردها محفوفاً بأخطار أكثر مما يجب في المرحلة الحالية. ويهدف عبدالمجيد بدلاً من ذلك، إلى استثمار جزء من الأموال التي تديرها شركته في الأسهم الإيرانية بمجرد رفع العقوبات. وقال: «قد تكون الأسهم سهلة التسويق حالياً، لكنها ستصبح في وقت ما باهظة، والشركة بدأت البحث عن شركاء محليين مناسبين في طهران، كما أن هناك مخاطرة كبيرة في الصفقة التي اتفق عليها، والنظام ذاته ليس مستقراً بما يكفي للبقاء 50 سنة أخرى». وتحدّثت شركتا «رينيسانس كابيتال» و «إكسترات» للاستشارات الاستثمارية، عن زيادة حادة في الطلب على البحوث المرتبطة بإيران من جانب مديري الأصول الذين يستعدّون لهذه القفزة. تقويمات رخيصة وبلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة طهران في 12 الجاري، وفقاً للبيانات المتاحة على موقعها على الإنترنت، نحو 780 مليون سهم قيمتها نحو 64.2 مليون دولار. وقال مدير المحافظ في شركة «أكاديان» لإدارة الأصول في بوسطن، أشا مهتا، إن «إيران تتطابق مع السعودية في أن سوقيهما تتّسمان بالتنوّع ولهما أهمية جيوسياسية، إلى جانب خصائص سكانية مغرية وشعوب مستقرة». وتدير شركته أصولاً قيمتها 500 مليون دولار في أسواق مبتدئة لحساب مؤسسات استثمارية. وقالت مديرة منتجات الاستثمار في الأسهم في شركة «آشمور» في لندن، جوانا آرثر: «على رغم عدم استكمال ترتيبات التداول وغيرها بالنسبة الى الاستثمارات المباشرة، فقد تستفيد الشركات العالمية التي لها نشاط بالفعل في إيران على الأقل في الأجل القصير حتى تسقط القيود السارية». وللشركة استثمارات تقدّر بنحو 1.2 بليون دولار في استراتيجيات الأسواق المبتدئة. وتوقّع مدير المحافظ في صندوق «نايل غلوبال فرانتير»، لاري سيروما، الذي تبلغ قيمة استثماراته 434 مليون دولار، أن تصبح إيران في نهاية المطاف «وجهة» لهذا الصندوق. وفي الوقت ذاته، يتمسّك بشركات مثل «إم تي إن» لشبكات الهواتف الخليوية في جنوب أفريقيا، التي تملك 49 في المئة من شركة «إيران سل»، ثاني أكبر شركات تشغيل الهواتف الخليوية في إيران. وفي نيسان الماضي، أعلنت مجموعة «إم تي إن» لمستثمريها أنها تتوقع إعادة نحو بليون دولار من التوزيعات المتراكمة، وكذلك رد قرض من وحدتها الإيرانية التي تجمّد نشاطها بفعل العقوبات الدولية، وذلك بمجرد استكمال إجراءات الاتفاق النووي. وتعتبر شركات الهواتف الخليوية المتعدّدة الجنسية وشركات تصنيع السيارات وشركات الضيافة، في أفضل وضع للاستفادة من رفع العقوبات. وأكد «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أنه يرى في تركيا والإمارات العربية المتحدة دولتين يرجّح استفادتهما من التجارة الخارجية لإيران، التي قد يزيد حجمها إلى 200 بليون دولار بحلول عام 2020 من 80 بليون دولار حالياً. ورجح البنك أن «تأتي الزيادة في الواردات من قطاعات الآلات والسيارات والحديد والصلب والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية»، كما قد يشهد قطاع العقار والضيافة تدفقاً من الأموال والزائرين من إيران. أما الشركات التي قد تستفيد في الأجلين القصير والمتوسط، وفق «بنك أوف أميركا»، فهي: «إعمار» العقارية، «توبراش» التركية لتكرير النفط، «سايبم» الإيطالية للخدمات النفطية، و «سافولا» السعودية. ومن بين شركات السيارات، «توفاش تورك أوتوموبيل فابريكاسي» و «دوجوس أوتوموتيف» التركيتان، إلى جانب «رينو» و «بيجو» الفرنسيتين. وربما تصبح حاجة إيران الى تطوير أسطولها من الطائرات، فاتحة خير على شركات: «إمبراير» البرازيلية، «إرباص» الأوروبية، و «بوينغ» الأميركية.